تفاصيل مخطط تطوير بولاق أبو العلا.. تطوير سكني وتجاري مع الحفاظ على المعالم الأثرية

أصدر الدكتور إبراهيم خليل، محافظ القاهرة، قرارًا باعتماد المخطط التفصيلي لتطوير حي بولاق أبو العلا، والذي تم إعداده بواسطة مكتب "أوكوبلان" للاستشارات الهندسية، بهدف إعادة هيكلة المنطقة لتتماشى مع المعايير الحديثة للتخطيط العمراني والبناء، مع الحفاظ على الطابع التراثي للحي.

أهم تفاصيل المخطط الجديد

يشمل المخطط الجديد إعادة تنظيم استخدامات الأراضي في المنطقة لتشمل أغراض سكنية وتجارية وتعليمية، مع ضرورة الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، كما يتطلب المخطط إلغاء أي خطوط تنظيم تتعارض مع المشروع الجديد والالتزام بالاشتراطات البنائية التي اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 31 مارس 2021.

وشدد القرار على الحفاظ على الخدمات العامة القائمة مثل المساجد، الكنائس، المدارس، والحدائق، إضافة إلى ضرورة التعامل وفقًا للاشتراطات الخاصة بكل نوع من الخدمات المعتمد. تم أيضًا تحديد قطع أراضٍ جديدة لتوفير خدمات صحية وتعليمية ودينية واجتماعية وترفيهية، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الخاصة بتحصيل مستحقات الدولة عند تعديل استخدامات الأراضي.

مراعاة الطابع التاريخي والمعماري

يولي المخطط الجديد اهتمامًا خاصًا بالحفاظ على المعالم السياحية والأثرية الموجودة في بولاق أبو العلا، يتضمن ذلك الالتزام بتنسيق حضاري دقيق لمنطقة القاهرة التاريخية، والرجوع إلى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري قبل تنفيذ أي أعمال جديدة في هذه المنطقة، كما يجب الحفاظ على المباني ذات الطراز المعماري المتميز.

ضوابط بيئية صارمة وتحديد الارتفاعات

بالإضافة إلى ذلك، حدد المخطط المناطق المسموح فيها بالأنشطة الصناعية والحرفية، بشرط أن تكون صديقة للبيئة وغير مقلقة للراحة، كما ألزم القرار الجهات المختصة بالرجوع إلى هيئة عمليات القوات المسلحة فيما يتعلق بتحديد الارتفاعات المسموح بها للبناء، بما لا يتعارض مع الاشتراطات البنائية المعتمدة من مجلس الوزراء.

آلية التنفيذ ومعالجة المعوقات

في حال وجود أي معوقات في تنفيذ المخطط من قبل الجهات المعنية، ينص القرار على تشكيل لجنة مشتركة تضم خبراء من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، الإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي، والشئون القانونية، إضافة إلى المختصين من حي بولاق أبو العلا وجهاز هندسة وتخطيط المرور، وسيتم عرض نتائج هذه اللجنة على المحافظ لاعتماد الرأي النهائي.