ماذا بعد فوز قيس سعيد بولاية رئاسية جديدة في تونس بأغلبية ساحقة؟

ذكرت قناة فرانس 24 أن الانتخابات الرئاسية التونسية قد اسفرت عن إعادة انتخاب قيس سعيّد رئيسا لتونس بنسبة 90.69 بالمئة من الأصوات، وبذلك أعيد انتخاب الرئيس التونسي قيس سعيّد لعهدة ثانية مدتها خمس سنوات بنسبة 90.69 بالمئة من الأصوات وفق نتائج رسمية أولية أعلنتها اللجنة العليا المستقلة للانتخابات مساء أمس الإثنين. 

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت الأحد 28.8%وهي الأدنى منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام بن علي. 

وبلغت نسبة المشاركة حسب اللجنة 28.8 %، مقابل 45% في الجولة الأولى من انتخابات العام 2019. وهذا أدنى معدل مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ ثورة العام 2011 في الدولة التي اعتبرت مهد ما سمي “الربيع العربى ”.

ردود الفعل الأولية على نتائج الانتخابات الرئاسية 

وشارك في الانتخابات 65% من المسجلين (9،7 مليون ناخب) من الفئة العمرية بين 36 و60 عاما، بينما قاطعتها بشكل كبير فئة الشباب بين 16 و36 عاما ولم يشارك سوى 6% والتي كان لها الفضل في فوز سعيّد في العام 2019، بحسب إحصاءات هيئة الانتخابات الأحد.

ونقل موقع فرانس 24 الإخباري عن الوزير التونسي السابق كمال جندوبي قوله: “سعيّد غير تونس من ديمقراطية ناشئة إلى ديكتاتورية حقيقية” وتنافس سعيّد (66 عاما) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، والمهندس ورجل الأعمال العياشي زمال (47 عاما) الذي يستثمر في المجال الزراعي والمحكوم عليه بالسجن لأكثر من 14 عاما بتهم "تزوير" تزكيات شعبية ضرورية للترشح للانتخابات.

تصفية الحسابات مع المعارضة والخصوم

ولا يزال سعيّد الذي انتُخب بما يقرب من 73% من الأصوات وبنسبة مشاركة بلغت 58% في الجولة الثانية في العام 2019، يتمتّع بشعبية كبيرة لدى التونسيين حتى بعد قراره احتكار السلطات وحلّ البرلمان وتغيير الدستور بين عامي 2021 و2022.  

بعد خمس سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضيه ومن منظمات المجتمع المدني، ويزعم منتقدوه انه كرّس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المنتمي لإيديولوجية تنظيم الإخوان ومارس الهيمنة على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديموقراطي عقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في العام 2011.

وتندّد المعارضة ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ"الانجراف السلطوي" من خلال الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.

وتعرّضت عملية قبول ملفات المرشحين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت الى اتهامها بالانحياز الكامل لسعيّد حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين وتشير إحصاءات منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية او لممارسة الحقوق الأساسية" في تونس.