"ملتقى أسوان للشباب" يؤجل انطلاق الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية
تسببت فعاليات ملتقى
الشباب العربي والأفريقي بمدينة أسوان، في تأجيل انطلاق ماراثون الحوار
المجتمعي للتعديلات الدستورية المنتظرة على دستور 2014، حيث كان مقرر لها
يوم الاثنين المقبل، ليتم تأجيلها حتى الأربعاء، لمشاركة رئيس المجلس د. علي عبد
العال بفعاليات الملتقى.
وبحسب مصادر برلمانية،
فإن خطة الحوار المجتمعي تم تعديلها من الاثنين، للأربعاء، حتى يتسنى لرئيس المجلس
د. علي عبد العال، أن يرأس هذه الاجتماعات التي تتم عبر لجنة الشئون التشريعية
والدستورية، ومنتظر أن تتم علي مدار أيام الأربعاء والخميس من الأسبوع
الجاري، بأن يكون الخميس به جلستين،علي أن يشهد الأسبوع المقبل 3
جلسات بواقع ثلاثة أيام أيضا، ليكون الإجمالي 6 جلسات.
الخطة المقترحة بحسب
المصادر، متضمنة توجيه الدعوات لأساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية،
والخبراء والنقابات المختلفة والمجتمع المدني ، وأيضا الهيئات القضائية،
والمجالس القومية المتخصصة، مؤكدة علي أن رئيس المجلس حريص أن يدير هذه الاجتماعات
حتى تتاح الفرصة للجميع للتعبير عن رأيه في التعديلات المقترحة والوصول إلي
صياغات محددة.
وبشأن التعديلات التي
تقدم بها الأعضاء علي المواد المقترحة قالت المصادر:" يوجد نحو 12مقترح
بتعديل علي المواد المنتظر إجراء التعديل عليها معظمها في إطار التقليل من نسبه
المرأة المقترحة 25% بالمجالس النيابية والنزول بها إلي الأقل وتعويضها في
نسبة الشباب، وأيضا مقترحات أخري بإعطاء صلاحيات أكبر لمجلس الشيوخ بأن يكون له
دور في مراجعة مشروعات القوانين المكملة للدستور مثلما كان يتم في الماضي".
وأكدت المصادر علي أن
الحوار والنقاش في اجتماعات الحوار المجتمعي سيتضمن هذه التعديلات المقترحة
علي المواد المنتظر تعديلها، مشيرة إلي أن ما سيتم التوصل إليه من توافق
سيتم تضمينه في التعديلات، من خلال لجنة الشئون التشريعية والدستورية التي ستتولى
الصياغة قبل العرض علي الجلسة العامة بتقرير شامل خلال مدة الستين يوما التي
ستنتهي في منتصف أبريل المقبل.
ورجحت المصادر أن يتم الدعوة لاستفتاء حول هذه التعديلات، في الربع الأخير من شهر إبريل، حتى يتم الانتهاء منه وإعلان النتيجة قبل شهر رمضان المقرر لها البدء في 6مايو المقبل، حيث تتوافر معلومات بأن الاستفتاء سيتم عمله علي مدار 3 أيام هي 22 و23 و24 من إبريل المقبل، ولكن لم يتم حسم الأمر بشكل نهائي.
ويشار إلى أن التعديلات
المقترحة والمقدمة من 155 عضوا من نواب البرلمان تتضمن: تعديل المادة
"102" ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان وتكون لها
حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.وتعديل المادة "140" ويستهدف
التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات
يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالي، وتعديل المادة "160" ويستهدف التعديل
استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية في أداء مهامه.
وتضم تعديل المادة
"185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في
الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، تعديل المادة
"190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين
والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة، تعديل المادة "189"
ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة
يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل أن
يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس
المحكمة، تعديل المادة "200" ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات
المسلحة وترسيخ دورها في حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية
الدولة.
كما تضم تعديل المادة
"204" ويستهدف التعديل منح القضاء العسكري الصلاحية في نظر الجرائم
المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت، تعديل المادة
"234" ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التي
تعيشها البلاد، وتعديل المادتان "234،244" يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء
استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط
والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.
والنصوص المستحدثة المقترح إضافتها "تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية في القيام بمهامه واختصاصاته، إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب بهدف زيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع اكبر قدر من الأصوات والآراء ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن "250" عضوا يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ".
