"التخطيط" تكشف حقيقة نقل تبعية الصندوق السيادى إلى رئاسة مجلس الوزراء
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة قدمت مشروع قانون بشأن هيكلة نظام صندوق مصر السيادى وعرضه على مجلس النواب، وقد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بالأمس، ومن المنتظر طرحه على الجلسة العامة قرييا لإقراره نهائيا.
وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الخميس فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية أن مشروع القانون ينص علي نقل تبعية الصندوق السيادى إلى رئاسة مجلس الوزراء، وأن يكون اختيار الوزير المعني بالإشراف على الصندوق من مهام رئيس مجلس الوزراء.
يشار إلى أن صندوق مصر السيادي تم تأسيسه بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، وتتم إدارة الصندوق بشكل مستقل، من خلال كوادر متميزة من قطاع المال والأعمال.
أهداف الصندوق
يهدف الصندوق إلى المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، إلى جانب الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.
ووفق القانون الحالي قبل التعديل يتكون مجلس إدارة الصندوق من رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي وهو وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية المدير التنفيذي للصندوق، وممثلين عن وزارة التخطيط، وزارة المالية، البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى سبعة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.
تقوم طبيعة عمل صندوق مصر السيادي على تطوير الأصول غير المستغلة، من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، وإعادة استثمار الفوائض المالية المُحققة، الصندوق يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعظيم استغلال تلك الأصول.
