السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

الحكومة تسحب 17 مشروع قانون سبق تقديمها لـ مجلس النواب

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال بداية الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، أنه تم إخطار اللجان النوعية المختصة بقرار الحكومة بسحب ١٧ مشروع قانون سبق تقديمها إلى المجلس.

وجاءت مشروعات القوانين التي تم سحبها من مجلس النواب كالآتي:

١- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع

٢- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

٣- مشروع قانـون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.

٤- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.

٥- مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.

٦- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.

٧- مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.

٨- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

٩- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

١٠- مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.

١١- مشروع قانون السجل العيني.

١٢-  مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.

١٣-  مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.

١٤- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.

١٥- مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.

١٦- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

١٧- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.