عاجل| مصادر حكومية تتوقع زيادة الأجور والمعاشات في مارس المقبل

كشفت مصادر حكومية، عن أن إطلاق حزمة اجتماعية لا يزال محل دراسة، حيث ينظر إلى عدة اتجاهات منها الإيرادات العامة والتضخم والمصروفات العامة.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" أن التضخم يشهد انخفاضا حاليا، وهناك سياسات استهداف للتضخم وتوفير السلع في الأسواق والعمل على أكثر من اتجاه لحل مشكلات نقص عدد من السلع وتوفير المواد الخام ورفع مخزون السلع. 

وعن زيادات الرواتب والمعاشات، توقعت المصادر أن يتم ذلك إما في مارس المقبل أو خلال الموازنة العامة الجديدة، مؤكدة أن مناقشة ملف الدعم والتحول إلى الدعم النقدي يستهدف مزيد من الموازنة المالية لتحسين الأجور ورفع المعاشات بما يتناسب مع معدل التضخم. 

من جهته قال البنك المركزي، إنه يسعى لخفض التضخم لرقم أحادي بنهاية عام 2025.

وأكدت المصادر، أن هناك تأثر واضح في الإيرادات وتعمل الدولة في كافة الاتجاهات لدعم التدفقات النقدية وزيادة الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل بتمكين القطاع الخاص. 

وأشارت المصادر إلى أن من بين القرارات محل الدراسة رفع حد الإعفاء الضريبي ولكن يتم قياس الأثر المالي وتأثيره على الإيرادات الضريبية في ضوء حزم التيسيرات التي ستطلقها الحكومة.