بطلان أحكام تعيين وترقية الموظفين في هذه الحالة.. فتوى صادمة لمجلس الدولة
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية تؤكد عدم جواز استمرار أحد الموظفين بمديرية الزراعة في محافظة المنيا في وظيفته، بعد صدور حكم قضائي يلغي قرار تعيينه.
جاء القرار بناءً على مراجعة قانونية لعدد من الأحكام القضائية التي صدرت على مدار السنوات الماضية.
تعود القضية إلى دعوى قضائية أقيمت أمام المحكمة الإدارية تطالب بتثبيت أحد العاملين في وظيفته بناءً على تشريعات وقوانين سابقة، وقد قضت المحكمة حينها لصالح الموظف، ما دفع الجهة الإدارية إلى تنفيذ الحكم وتعيينه بشكل رسمى إلا أن الجهة المعنية طعنت على الحكم أمام محكمة القضاء الإداري، والتي أصدرت حكمًا نهائيًا بإلغاء التعيين لانتفاء القرار الإداري الذي استندت إليه الدعوى.
وعلى الرغم من إلغاء قرار التعيين، أصدرت الجهة الإدارية في وقت لاحق قرارًا بترقية الموظف إلى مستوى وظيفي أعلى إلا أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة رأت أن هذه الترقية "منعدمة" قانونيًا، حيث تمت بعد إلغاء الحكم القضائي الذي استند إليه التعيين الأصلي، مما يجعلها غير صالحة قانونيًا ولا تتمتع بأي حماية قانونية.
وأكدت الفتوى الصادرة أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب دون نقصان أو تأخير، وأن الامتناع عن تنفيذها يشكل انتهاكًا للقانون، مشددة على أن الأحكام التي اكتسبت حجية الأمر المقضي به لا يجوز إعادة مناقشتها أو تجاهلها. وأوضحت الجمعية أن الترقية التي تمت بعد إلغاء التعيين تعد غير قانونية ولا يمكن الاعتداد بها.
في ضوء ذلك، تم التأكيد على ضرورة سحب القرار الإداري الخاص بتعيين وترقية الموظف وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني السليم.
