مجلس الدولة يحسم الجدل حول قرارات الترقية وضم المدة للعاملين بجهات تنمية التجارة

استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة النظام القانوني المطبق على موظفي جهاز تنمية التجارة الداخلية، بناءً على طلب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإبداء الرأي بشأن مدى مشروعية قرارات ضم مدة الخبرة العملية، والإجراءات المتعلقة بترقيات العاملين بالجهاز.

وتوضح المستندات أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أصدر لائحة العاملين بالجهاز عام 2011 دون مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رغم ذلك، اعتمد وزير التموين عام 2017 لائحة جديدة بعد موافقة الجهاز المركزي ووزارة المالية، إلا أن تلك اللائحة لم تنشر في الجريدة الرسمية، ما يثير تساؤلات حول نفاذها.

وأشارت الجمعية العمومية إلى أن القوانين واللوائح التنظيمية لا تسري إلا بعد نشرها رسميًا. وبالتالي، فإن لائحة الموارد البشرية لعام 2017 لم تدخل حيز التنفيذ نظرًا لعدم نشرها، وبناءً على ذلك، لا يجوز تطبيقها على العاملين حتى يتم تصحيح هذا العيب الإجرائي.

في ظل عدم نشر لائحة 2017، تُعتبر لائحة نظام العاملين الصادرة في 2011 هي السارية ورغم العيب الإجرائي المتعلق بعدم عرضها على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عند صدورها، فإن هذا العيب لا يُبطل اللائحة بالكامل، ما يجعلها قابلة للتطبيق.

بالنسبة لقرارات ضم مدة الخبرة العملية وترقية العاملين، أكدت الجمعية أن هذه القرارات يجب أن تتم وفقًا للائحة السارية، وهي لائحة 2011. وأشارت إلى أنه في حال صدور قرارات مخالفة لهذه اللائحة، فإنها قد تكون باطلة، لكن تظل قابلة للتصحيح دون أن تُعد معدومة قانونيًا.

وأوصت الجمعية العمومية بضرورة نشر اللوائح الجديدة في الجريدة الرسمية لضمان نفاذها قانونيًا، وشددت على أن عدم النشر يؤدي إلى عدم جواز تطبيق تلك اللوائح.

جاء ذلك بناءً على طلب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تتعلق بتحديد النظام القانوني الواجب تطبيقه على موظفي جهاز تنمية التجارة الداخلية، وخصوصًا ما يتعلق بضم مدة الخبرة العملية والترقيات التي حصلت عليها الموظفة السيدة دينا حامد جمعة محمد.