مع مناقشته بالحوار الوطني.. خبراء: الدعم النقدي أفضل للدولة والمواطن

تتجه الحكومة إلى تطبيق خطة الدعم النقدي بدلا من الدعم السلعى والعينى خلال المرحلة المقبلة بهدف تخفيف فاتورة الدعم والتى تصل إلى 636 مليارات جنيه سنويا، بالتزامن مع بدء جلسات الحوار الوطني، اليوم الإثنين فى مناقشة واستعراض إيجابيات وآليات تطبيق الدعم النقدي قبل إقراره رسميا، فى محاولة لإيصال الدعم إلى مستحقيه فعليا ووقف استنزاف الموارد المالية المخصصة لفاتورة الدعم السنوي.

خطة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي

كما يستعرض مجلس أمناء الحوار الوطني، خطة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي والتى قدمتها الحكومة ليتم مناقشتها مجتمعيا، وذلك للحد من إهدار مبالغ مالية كبيرة على توفير السلع لبطاقات التموين شهريا، خاصة السلع الأساسية ومنها السكر والزيت والدقيق، وإيصال الدعم للمستحقين فعليا. 

من جهتهم أكد خبراء على أهمية التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، وذلك لضمان وصوله إلى مستحقيه وتوفير مبالغ مالية توجه إلى أنشطة أخرى منها الصحة والتعليم، ولكن بشروط لازمة منها زيادة سنوية لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، على أن تكون الزيادة السنوية مرتبطة بنسبة التضخم.

التحول للنقدي ضمانة أساسية فى وصول الدعم إلى مستحقيه فعليا

من جهته قال الدكتورعبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي، إنه مع بدء مناقشة التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدى يجب الالتفات إلى وجود ضمانة أساسية تتمثل فى وصول الدعم إلى مستحقيه فعليا، خاصة إنه أحد الإجراءات التى يمكن أن تؤدى إلى تخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة، وذلك نتيجة تقليل أعداد والإعتمادات المالية المنصرفة للمواطنين، لأنه طبقا للاحصايات الموجودة هناك أكثر من 72 مليون مواطن يحصلون على الدعم سواء كانوا مستحقين أو غير مستحقين.

وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، أن هناك عدد كبير بمن فيهم من يستحق الدعم أو لا يستحق الدعم قد حصل على بطاقة تموينية وأيضا بطاقة صرف المواد البترولية فى عام 2012 عندما تم الإعلان عن إصدار بطاقة ذكية يكون بمقتضاها امكانية الحصول على البنزين وعد كبير من مالكى السيارات تخوفوا من ذلك، لافتا إلى أنه تم الحصول على حوالى 45 مليون بطاقة يشملها حوالى 72 مليون مواطن، ولكن ينبغى زيادة المبالغ المالية المخصصة للدعم النقدى للأسر وفقا لمعدلات التضخم وبزيادة سنوية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إنه مع بدء المناقشات فى مسألة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، ينبغى الالتفات إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن هناك مزايا هامة لنظام الدعم النقدي مقارنة بالدعم العيني منها “المرونة”، حيث يوفر الدعم النقدي للمستفيدين المرونة في إنفاق المساعدات وفقا لأولوياتهم الشخصية والعائلية، إضافة إلى إعطائهم السيطرة على كيفية استخدام المساعدات بما يناسبهم من سلع واحتياجات.

 الدعم النقدي يحفز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على السلع

كما أكد الخبير الاقتصادي لـ “الرئيس نيوز”، أهمية خطة التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدى، وذلك لتحقيق كرامة المستفيدين ومنحهم حرية الاختيار بما يناسبهم من سلع مختلفة، خاصة أن الدعم العيني قد يفرض عليهم سلعًا قد لا تناسب احتياجاتهم الفعلية، وأيضا الكفاءة والاستهداف الدعم النقدي أكثر كفاءة وتركيزًا على المستحقين، وتجنب تكاليف التخزين والنقل والتوزيع المرتبطة بالسلع العينية والمضاعفات الاقتصادية.

كما نوه إلى أن الدعم النقدي يحفز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات،  بينما الدعم العيني قد يعزز الاعتماد على إمدادات الحكومة، وأيضا المرونة في مواجهة التضخم خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، خاصة أن قيمة الدعم العيني تتآكل بينما الدعم النقدي يمكن تكييفه وتعديله لمواجهة التضخم سنويا.