برلمانيون يوضحون التحديات التي تواجه الدعم النقدي.. ويطالبون بترك حرية الاختيار للمواطن
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، بدء التحضيرات لمناقشة قضية الدعم النقدي والعيني التي أحالتها الحكومة إلى الحوار الوطني في الفترة السابقة، حيث من المتوقع أن يعقد المجلس اجتماعًا غدًا الاثنين لاستعراض الإجراءات المطلوبة وضمان مناقشة القضية من جميع جوانبها بمشاركة واسعة تشمل الخبراء والمتخصصين، والجهات السياسية، والمؤسسات التنفيذية والمجتمعية.
وفي هذا السياق علق عدد من أعضاء لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" حول إمكانية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكدين أن الدعم النقدي يواجه عمليات إهدار المال العام والفساد، ولكن التحول ليس الحل الأمثل في هذا التوقيت، لأنه يتطلب شروطا، منها توفير السلع الغذائية بشكل كاف وعدم ارتفاع الأسعار بالأسواق، بالإضافة إلى أن الدعم النقدي يتطلب تعويض مالي يواكب التضخم حتى يتفوق على الدعم السلعي، مطالبين بإعداد دراسات شاملة حول المستحقين، وتوفير قواعد بيانات دقيقة لضمان التنفيذ الأمثل.
إعطاء الحرية للمواطنين في اختيار نوع الدعم
في هذا الأمر قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، إنه ينبغي على الحكومة أن تمنح المواطنين حرية اختيار نوع الدعم الذي يتلقونه، سواء كان دعمًا عينيًا أو نقديًا، موضحًا أن هذا يمكن تحقيقه عبر استفتاء شعبي، وفقًا لما ينص عليه الدستور بشأن طرح القضايا الهامة على المواطنين.
المرحلة الانتقالية يجب أن تتضمن حرية اختيار النظام
وأوضح "بدراوي" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز"، أن المرحلة الانتقالية يجب أن تتضمن حرية اختيار النظام للمواطن، حيث يمكنه أن يقرر التحول من الدعم العيني (السلعي) إلى الدعم النقدي في فترة زمنية محددة.
الدعم النقدي يتطلب توفير تعويض مالي يواكب التضخم
وتابع: وإذا فضل المواطن البقاء في نظام الدعم السلعي فلا توجد مشكلة في ذلك، كما أكد أن الدعم النقدي يتطلب توفير تعويض مالي يواكب التضخم، مما قد يدفع المواطنين إلى التحول إلى النظام النقدي تدريجيًا خلال ثلاث إلى أربع سنوات.
الدعم النقدي سيفقد قيمته خلال سنتين أو ثلاث بسبب التضخم
وأوضح النائب أن الشعب المصري يعتمد منذ سنوات طويلة على الدعم السلعي مثل الزيت والسكر، ولذلك فإن الانتقال الفجائي إلى الدعم النقدي قد يكون تحديًا بالنسبة لهم، لافتًا إلى أن قيمة الدعم النقدي، سواء كانت 500 جنيه أو غير ذلك، قد تفقد قيمتها خلال سنتين أو ثلاث بسبب التضخم.
يجب أن يتفوق الدعم النقدي في قيمته على الدعم العيني
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة أنه من مؤيدي فكرة الدعم النقدي، لكن من الأفضل ألا يُفرض هذا النظام على الشعب المصري بشكل إجباري، بل يجب أن يكون اختياريًا، متسائلًا: ما الذي سيدفع المواطنين للانتقال إلى الدعم النقدي دون وجود مقابل مناسب، أو إذا استمرت الأسعار في الارتفاع واستغل التجار المواطنين، مشددًا على أن الدعم النقدي يجب أن يتفوق في قيمته عن الدعم العيني، حتى يدفع المواطنين للانتقال إليه برغبتهم.
تدرج في المراحل لتطبيق الدعم النقدي
وتطرق عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أهمية التدرج في تطبيق الدعم النقدي، بحيث يبدأ بالسلع التموينية كمرحلة أولى، ثم يتم تطبيقه على دعم الخبز كمرحلة ثانية، مؤكدًا على ضرورة عدم تطبيق الدعم النقدي على السلع التموينية والخبز في نفس الوقت.
التحول للدعم النقدي ليس الحل الأمثل للمواطنين بالوقت الحالي
من جانبه قال النائب محمود الصعيدي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ليس الحل الأمثل للمواطنين في الوقت الحالي، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار.
النظام الحالي للدعم العيني يعاني من مشاكل
وأوضح "الصعيدي" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن الدعم النقدي له ميزة تتمثل في قدرته على حل المشكلات التي تواجه وزارة التموين في توزيع الدعم على المستحقين، مؤكدًا أن النظام الحالي يعاني من مشاكل، مثل الفساد والتلاعب في المنافذ التموينية (البقالة)، مما يؤدي إلى عدم وصول الدعم لمن يستحقه، لذلك، تسعى الحكومة إلى تطبيق الدعم النقدي لضمان وصوله مباشرة إلى المستحقين والقضاء على هذه المشكلات.
الدعم نقدي يمكنه إنهاء مشاكل الفساد
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إلى أن الدعم العيني يمر بعدة مراحل، وغالبًا ما تُكتشف حالات فساد وإهدار للمال العام خلال هذه المراحل، لذلك، فالدعم النقدي يمكن أن يُنهي هذه المشاكل، ومع ذلك فإن تطبيق الدعم النقدي في الوقت الحالي لن يكون فعالًا بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن التضخم.
يجب الاستمرار بالدعم العيني مؤقتًا حتى تستقر الأسعار
وأوضح أن حصول المواطن على الدعم النقدي لن يحقق الفائدة المرجوة إذا كانت السلع باهظة الثمن، لذا يجب الاستمرار في الدعم العيني مؤقتًا حتى تستقر الأسعار وتتوافر السلع بشكل كافٍ، ومن ثم يمكن للمواطن الحصول على الدعم النقدي واستخدامه لشراء ما يحتاجه.
ضرورة ضبط الأسعار بالأسواق قبل تطبيق الدعم النقدي
وطالب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة ضبط الأسعار وضمان توفر السلع في الأسواق قبل تطبيق منظومة الدعم النقدي، مؤكدًا أنه في هذه الحالة سيكون الدعم النقدي حينها الحل الأمثل للمواطن.
التحول إلى الدعم النقدي عملية معقدة
بينما رأت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي هو عملية معقدة من حيث كيفية حسابه، إلى جانب كيفية تنفيذ وتوزيع هذا الدعم.
تساؤلات
وأشارت "عبدالناصر" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" إلى وجود عدة أسئلة يجب على الحكومة أن تجيب عليها قبل التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، هل البيانات صحيحة بالنسبة لجميع المواطنين وهل هناك علم بمن يستحق ومن لا يستحق؟ وكيفية اتمام عملية التوزيع هل ستكون بكروت مثل تكافل وكرامة؟،
وطرحت النائبة تساؤلًا حول ما إذا كانت الأمهات هنّ من سيحصلن على الدعم النقدي، بهدف منع تسرب هذه المبالغ إلى أيدي بعض الآباء الذين قد يستخدمون الأموال في أمور لا تفيد الأسرة أو الأطفال، ويذهبون لشراء السجائر وغيرها من الأمور غير الهامة، وهل سيكون الدعم النقدي مشروطًا أم لا؟.. كل هذه تساؤلات يجب أن تضعها الحكومة في الحسبان قبل تطبيق التحول للدعم النقدي.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن الهدف من التحول إلى الدعم النقدي هو الحد من تسرب السلع إلى غير المستحقين، ومعالجة المشكلات المرتبطة بالدعم العيني، مؤكده أن هذا الهدف نبيل من جانب الحكومة، إلا أنه يتطلب إعداد دراسات شاملة حول المستحقين، وتوفير قواعد بيانات دقيقة لضمان التنفيذ الأمثل.
