عاجل.. "اضطرابات الطاقة" تدفع البنك الأوروبي لخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري
عدل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري على أساس عام مالي وميلادي خلال عامي 2024 و2025، وفق آخر تحديث له في تقرير سبتمبر الجاري بعنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على طول مسار التكيف" مقارنة بتوقعات سابقة في يونيو الماضي.
وبحسب تقرير البنك المنشور على موقعه الإلكتروني، خفض البنك توقعاته لنمو اقتصاد مصر على أساس عام ميلادي- يناير إلى ديسمبر- خلال العام الجاري بنهاية 0.7% إلى 3.2% في ديسمبر 2024 من 3.9% في توقعات يونيو الماضي، بسبب اضطرابات الطاقة.
فيما رفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المقبل 2025 بنسبة 0.1% إلى 4.5% من 4.4% في توقعات سابقة، وفق التقرير.
أما على أساس عام مالي- الذي يبدأ في يوليو من كل عام- خفض توقعاته لمعدل نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الماضي الذي انتهى في يونيو الماضي 0.3% إلى 2.7% من 3% في توقعات سابقة.
فيما أبقى على توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2024-2025 عند 4% دون تغير، وفق بيان البنك.
وبحسب بيان للبنك اليوم حول تقريره الصادر اليوم، فإن اتساع تجارة التجزئة والجملة والزراعة والاتصالات والعقارات عوضوا عن الانكماشات في قطاع الغاز والتصنيع غير النفطي بمصر.
وسجلت الحسابات الخارجية انتعاشًا منذ خفض قيمة الجنيه في مارس 2024، مدعومة بزيادة التدفقات المالية من الشركاء والمستثمرين الدوليين وبالتوازي، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات.
ساهم توقيع مصر مع الإمارات على صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار في عودة البنك المركزي إلى تحرير سعر الصرف في مارس الماضي للقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة.
وساهم هذا الإجراء في موافقة صندوق النقد الدولي على رفع قيمة قرض مصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وكذلك تراجع تفاقم أزمة النقد الأجنبي على مصر، تحسن احتياطي النقد الأجنبي ليسجل مستوى تاريخي 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.
أما المخاطر السلبية، بالنسبة لتقرير البنك، فتتمثل في استمرار الاضطرابات في قطاعي الطاقة والكهرباء، والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي.
ويرى البنك أن معدل التضخم سيظل مرتفعا في مصر، بفعل الانخفاضات الكبيرة في قيمة العملات مقابل الدولار إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
وأوضح أن معدل عجز الموازنة العامة هي الأكبر في أوكرانيا ومصر والأردن ورومانيا- على مستوى دول الأعضاء التي يعمل بها البنك.
ويظل العجز المالي في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في المتوسط، أعلى من مستويات ما قبل فيروس كوفيد.
كما أن مدفوعات الفائدة ومستويات الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي كبيرة في اليونان والمجر ومصر والأردن ولبنان وتونس وأوكرانيا.
