مسؤولة صندوق النقد: الاستقرار يشكل الأساس للتحول الاقتصادي في مصر

يواجه الاقتصاد المصري تحديات اقتصادية منذ فترة طويلة، وقد زاد النزاع في غزة من تعقيد الأمور. ومع ذلك، بموجب اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي، التزمت السلطات المصرية بتخفيض التضخم والعجز التجاري، والانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة. وبالتالي، فإن الجهود التي بذلتها السلطات حتى الآن قد أدت إلى استقرار الاقتصاد. وهذا أمر إيجابي للغاية، ولكن هناك الآن مهمة كبيرة في متناول اليد، وهي التحول الاقتصادي وفقا لتصريحات إيفانا فولكوفا هالر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر في مقابلة نشرها حساب صندوق النقد الدولي على موقع يوتيوب.

وذكرت مسؤولة الصندوق أن الاتفاقية الجديدة من المنتظر أن تقدم في إطار ترتيب تسهيل الصندوق الموسع ما يصل إلى 8 مليارات دولار لدعم جهود مصر في التعافي.

وتقود إيفانا فلادكوفا هالر عمل صندوق النقد الدولي في مصر وتؤكد أن  منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعرف بالموارد الطبيعية، خاصة النفط، ولكن مصر تختلف قليلًا حيث تمتلك السياحة والزراعة إلى حد كبير.

وردا على سؤال “ كيف تصفين اقتصاد مصر ومدى ارتباطه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟” 

قالت هالر: “تمتلك مصر إمكانات نمو هائلة، يأتي الكثير منها أيضًا من خلال مورد لم تذكريه، وهو شعبها. لديها عدد سكان كبير جدًا، وشاب جدًا، وسريع النمو، وأحد الاستراتيجيات الرئيسية لاستغلال هذا الإمكانات الهائلة هو التركيز بالفعل على بناء رأس المال البشري، لتوفير نوعية التعليم والمهارات والمعرفة التي من شأنها أن تسمح لهذا السكان الكبير جدًا بالمساهمة في النمو الاقتصادي في مصر. والجانب الآخر من استغلال هذا الإمكانات النمو هو خلق وظائف عالية الجودة”. 

وتابعت هالر: "وأعتقد أن هناك شيئًا واحدًا يستحق الذكر كسمة بارزة لنموذج النمو المصري، خاصة في السنوات الأخيرة، وهو أن اقتصاد البلاد كانت تقوده الدولة إلى حد كبير. إذ لعبت الدولة دورًا في العديد من القطاعات الاقتصادية، الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، وجزء من تعزيز النمو في المستقبل، وكذلك جانب اعترفت به السلطات نفسها، هو إخراج الدولة من النشاط الاقتصادي وإفساح المجال للقطاع الخاص. وبالتالي، فقد وضعت سياسة ملكية الدولة التي تحدد خططها للانسحاب من القطاعات غير الاستراتيجية والسماح للقطاع الخاص بالدخول وخلق هذه الوظائف. وفي الوقت نفسه، يتمثل الطموح لاستخدام الموارد العامة في محاولة تحسين المالية العامة، بحيث يتم إفساح المجال لإنفاق المزيد على التعليم والصحة، مما يساعد على تعزيز رأس المال البشري. فيما يتعلق بالتجارة، ذكرت السياحة، وهي بالفعل مصدر مهم للنمو والإيرادات لمصر. 

وأكدت هالر أن مصر في موقع مناسب للغاية للتجارة أيضًا. ولكنني أعتقد أن هذه المسألة المتعلقة بالسماح للقطاع الخاص بالتنفس والنمو وخلق الوظائف والنشاط الاقتصادي والمنتجات مهمة حتى في سياق التجارة. يتركز الكثير من التجارة في مصر، والصادرات في مصر، في القطاعات الكبيرة، النفط والزراعة، كما قلت، والمعادن. ولكن الكثير من هذه الشركات مملوكة للدولة أيضًا. والكثير من تعقيد التجارة، وتعقيد المنتجات، منخفض للغاية، لأننا نتحدث عن المواد الخام. وبالتالي، فإن إحدى الطرق لزيادة تطور الاقتصاد وجودة الوظائف هي بالفعل محاولة جلب القطاع الخاص، بما في ذلك من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو كيف تحصل على بعض هذه الدفعة السريعة للمعرفة التكنولوجية أيضًا، لتطوير منتجات تصدير أكثر تطورًا. مرة أخرى، هذا جزء متماسك من الاستراتيجية لتحسين بيئة الأعمال وإعطاء القطاع الخاص مساحة للتنفس. وبالتالي، فإن النزاع في غزة بجوار مصر مباشرة، ومن الواضح أنه قد أثر على الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة. ولكن ماذا يعني بالنسبة لمصر على وجه الخصوص؟ بالتأكيد، أعني أننا توقعنا في الأصل أن السياحة ستكون القناة الرئيسية لنقل الصدمة إلى مصر من النزاع في غزة، وقد شهدنا بعض التردد المبكر من جانب السياح. أعتقد أننا رأينا في الأيام الأولى من أكتوبر من العام الماضي بعض الانخفاضات في الحجوزات المستقبلية. ولكن في الواقع، كانت السياحة مرنة إلى حد ما، خاصة لأن السياحة تبدو أنها تستجيب إلى حد كبير لتنافسية السياحة، ومع التدهور الكبير في الجنيه المصري، فقد أدى ذلك بالفعل إلى زيادة كبيرة في حجم السياحة. 

وأوضحت هالر: "لذا كانت السياحة تسير على ما يرام. سارت بشكل جيد العام الماضي. وهي صامدة هذا العام. لذلك ثبت أنها ليست قناة مهمة لنقل الصدمة، ولكن ما كان قناة مهمة إلى حد ما لنقل الصدمة هو الاضطراب في البحر الأحمر. لذلك، فإن إعادة توجيه طرق الشحن بعيدًا عن قناة السويس كان له تأثير كبير على مصر. له تأثير على الشحن العالمي، من حيث طول الوقت اللازم لشحن البضائع الآن بعد أن لم تعد تذهب إلى قناة السويس، وكذلك تكلفة الشحن. لذا هناك تأثير إقليمي وعالمي لذلك، ولكن التأثيرات على مصر كانت واضحة للغاية، بالنظر إلى أن قناة السويس هي مساهم مهم في تدفقات العملة الأجنبية إلى الاقتصاد المصري. 

واختتمت هالر تصريحاتها بالقول إن هناك بالطبع اضطراب في النشاط الاقتصادي. لذا كان هذا التأثير الرئيسي بالغ الأهمية وليس تافهًا على الإطلاق. في فبراير بالفعل من هذا العام، انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 50٪ والآن نتطلع إلى أرقام أكبر. لذا فهي صدمة كبيرة، ولا يبدو أن هناك نهاية لها في أي وقت قريب. لذا فإن الجغرافيا السياسية للمنطقة، بما في ذلك غزة، تساهم في زيادة العبء على الاقتصاد المصري.