هل يضع سباق التسلح بالقرن الأفريقي مصر في مواجهة إثيوبيا؟

عرف سباق التسلح تطورا غير مسبوق في إفريقيا، ويرجع ذلك إلى مشاكل الأمن وعدم الاستقرار التي عرفتها إفريقيا في الآونة الأخيرة، بحيث يحتل هذا الموضوع حيزا مهما في الأبحاث والدراسات التي تهتم بالقضايا السياسية في العالم عامة ومصر وإثيوبيا خاصة، حيث نجد أن مصر تحتل المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا والتاسعة عالميا، بينما تحتل إثيوبيا المرتبة السادسة إفريقيا في مجال الإنفاق العسكري. 

وتدور الآن حرب من الكلمات والتصريحات في القرن الأفريقي بين الصومال وأرض الصومال وإثيوبيا حول شحنات الأسلحة الأخيرة التي وصلت إلى المنطقة.

وفي 20 سبتمبر الجاري، أدانت الحكومة في مقديشو "إمدادا غير قانوني بالأسلحة" من جانب حكومة أديس أبابا إلى بونتلاند، وهي منطقة صومالية تتمتع بالحكم الذاتي ولها مؤسساتها الخاصة، ولكنها لم تعلن بعد عن نيتها الانفصال عن بقية الصومال. ومن ناحية أخرى، اتخذت أرض الصومال هذا الخيار وهي منطقة شمالية أعلنت استقلالها عن مقديشو في عام 1991 وفقًا لصحيفة افريكان ريبورت.

في 1  يناير، وقعت أرض الصومال اتفاقية بحرية مع إثيوبيا، مما أثار غضب مقديشو لأنه مقابل التنازل عن قاعدة بحرية والسيطرة على جزء من ساحلها، حصلت أرض الصومال على اعتراف بدولة مستقلة عن إثيوبيا. ثم أصبحت أديس أبابا الحامية الكبرى لأرض الصومال، حتى عسكريا، مما زاد من مخاوف مقديشو بشأن السلامة الإقليمية للصومال. 

وتتعزز هذه المخاوف الآن بإمداد إثيوبيا بونتلاند بالأسلحة. وبينما تعترف سلطات منطقة الحكم الذاتي بسلطات مقديشو، فإنها في صراع مع هذه الأخيرة، مدعية أنها لم تتلق المساعدة اللازمة من مقديشو لمحاربة الجهاديين الموجودين على أراضيها. وهاتان الجماعتان مرتبطتان بحركة الشباب والدولة الإسلامية. 

لذلك يبدو أن الحكومة الإثيوبية تتدخل في التوترات بين بونتلاند والصومال لزيادة مساحة المناورة في المنطقة.
بعد أيام قليلة فقط من اتخاذ حكومة مقديشو موقفا حازما، تحتج أديس أبابا على وصول معدات عسكرية مصرية إلى الصومال مخصصة للقوات المسلحة المحلية. هذه هي ثاني عملية تسليم للأسلحة من قبل القاهرة كجزء من الاتفاقية العسكرية الموقعة بين مصر والصومال في أغسطس الماضي، ووفقا لوزير الخارجية الإثيوبي، فإن توريد الأسلحة من قبل "قوى خارجية" يهدد "بتفاقم البيئة الأمنية الهشة"، وهناك أيضا خطر أن هذه الأسلحة "ينتهي بها المطاف في أيدي الإرهابيين في الصومال". "إن الانتشار غير المنضبط للأسلحة في بيئة هشة بالفعل يزيد من خطر حدوث سباق تسلح، حيث من المرجح أن تسعى الفصائل المختلفة إلى زيادة مخزوناتها لحماية مصالحها الخاصة"، ردد زميله من أرض الصومال.
وهكذا انتقلت التوترات بين مصر وإثيوبيا حول إدارة مياه النيل إلى الصومال، مع إغراء الحكومة الصومالية، بدعم من القاهرة (لكن مقديشو لديها أيضا اتفاقيات عسكرية مهمة مع تركيا، التي تحاول حاليا التوسط لمنع إثارة التوترات في القرن الأفريقي.