"الدستور" يرفض الاعتراف بقرارات لجنة الأحزاب السياسية: "تعني حل الحزب"
أصدر حزب الدستور بيانه الثالث بشأن قرار لجنة الأحزاب السياسية، والذي نص على خلو منصب رئيس الحزب، وعدم الاعتداد بكافة التشكيلات الحزبية المستندة على لوائح 2014 وتعديلاتها في 2018.
وجاء نص البيان كالتالي:
استقبل الاثنين الموافق ٢٣ سبتمبر المستشار أحمد رفعت الأمين العام للجنة الأحزاب السياسية، الأمين العام لحزب الدستور محمد خليل وأمين الصندوق إسلام أبو ليلة ومحمد أبو العلا المحامي رئيس مفوضية الانتخابات بالحزب، وذلك لإفادتهم بأسباب قرار اللجنة الصادر بتاريخ ١٠/٩/٢٠٢٤ وطبيعة المركز القانونى للحزب من وجهة نظر اللجنة على خلفية القرار الذي أعلن خلو منصب رئيس الحزب والعودة للائحة تأسيسه ٢٠١٢.
ومن اللقاء وبعد ما ورد من توضيح من جانب أمين عام اللجنة، تأكد الآتي والذي يعني ضمنيًا (حل) الحزب.
١. اللجنة أصدرت قرارها تأسيسًا على لائحة ٢٠١٢ (لائحة التأسيس) المودعة من جانب مؤسس الحزب الدكتور محمد البرادعى والرئيس الأول له والتى انتهى العمل بها فى ٢٠١٤.
٢. اللجنة أصدرت قرارها بخلو منصب رئيس الحزب و بعدم الاعتداد بكافة التشكيلات الحزبية المستندة على لوائح ٢٠١٤ وتعديلاتها و٢٠١٨ وتعديلاتها
٣. عدم الاعتداد بكافة الجمعيات العمومية والمؤتمرات العامة المنعقدة منذ ٢٠١٣ حتى تاريخه.
٤. حفظ كافة الإخطارات المقدمة من الممثل القانونى للحزب ( رئيسة الحزب جميلة إسماعيل) التى تقدمت بها إلى اللجنة بين نوفمبر عام ٢٠٢٣ حتى سبتمبر ٢٠٢٤ والتى اقتصرت على الاتى:
فتح حسابا بنكيا للحزب، موقعًا وصحيفة ورقية للحزب، اعادة تقديم لائحة ٢٠١٨، تقديم وإعادة تقديم قرارت الجمعية العمومية للحزب بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٣،، اصدار بيان بكافة الإخطارات التى تقدم بها الحزب منذ ١/٨/٢٠٢.
٥. حفظ الشكوى المقدمة من أحد أعضاء الحزب المجمد عضويته لعدم توافر الصفة القانونية لمقدمها.
والحزب إذ يرفض بشدة قرار لجنة الأحزاب المعيب والذى يخالف صلاحياتها ويؤكد أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بدءً من التظلم من قرار اللجنة أمامها مجددًا ورفع الدعاوى القضائية اللازمة أمام الجهات القضائية المختصة، وفق بيان الحزب.
