وزير النقل يوقع عقد محطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع البضائع بميناء الدخيلة
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل التوقيع بالأحرف الأولى على عقد منح التزام مشروع بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع البضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة على مساحة 300 ألف متر مربع بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف شركات (ميديترانيو للتجارة ـ السويدى للاستثمار - لات للتجارة والملاحة ـ الشركة القابضة للنقل البحري والبري).
وقد قام بالتوقيع عن هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ومن جانب تحالف الشركات محمد حسن المفوض عن شركات التحالف.
أكد الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري المصري والموانئ البحرية ومن بينها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تحقيقا للرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية التي تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت واستكمالا للمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها بمينائي الإسكندرية والدخيلة حاليا والتي من المنتظر باكتمالها أن تجعل من ميناء الإسكندرية الكبير أحد أهم محاور النقل البحري واللوجيستي على البحر المتوسط وحلقة الربط بين قارة إفريقيا وقارتي أسيا وأوروبا.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال خصوصًا الأقماح والذرة وفول الصويا حيث أنه من المخطط أن يضيف طاقة استيعابية تقديرية من 6-7 ملايين طن / سنة ؛ وأنه قد تم بالفعل البدء في تنفيذ البنية التحتية للمشروع.
وقد بلغت نسبة التنفيذ 51% تقريبا حيث يتكون المشروع من أرصفة بطول 1160م بعمق يصل إلى 16م وبمساحة أرضية تبلغ 300 ألف م2 وقادر على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240 م، مما يعزز قدرة ميناء الدخيلة كمحطة ترانزيت للبضائع الصب النظيف التي يتم إعادة توزيعها للموانئ الأصغر حجمًا بالدول المجاورة لجمهورية مصر العربية.
وتجدر الإشارة إلى أن تصنيع البضائع الصب داخل المحطة لإنتاج السلع المحورة بكفائة عالية لخدمة الأسواق المحلية والتصديرية وإنشاء قاعدة صناعية تنافس الدول المصدرة للبضائع المماثلة المحيطه في خدمة دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا – حيث تمثل التكلفة الإستثمارية للمشروع نحو 450 مليون دولار.
وأضاف أن تنفيذ ذلك المشروع يتم في إطار الخطة المتكاملة لتطوير ميناء الإسكندرية الكبير والتي تهدف باكتمال المشروعات المختلفة سواء المرتبطة برفع الطاقات الاستيعابية أو تدعيم القدرات التشغيلية للوصول بهيئة ميناء الإسكندرية إلى طاقه استيعابيه تتجاوز 120 مليون طن سنويا من مختلف أنواع البضائع مع تحقيق التكامل والترابط مع مختلف المشروعات بالموانئ المصرية الأخرى وأيضا الربط الكامل مع وسائل النقل متعددة الوسائط البرية والنهرية والسكك الحديدية.
