مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان "جريمة حرب"

طالب المفوض الأممي لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق شفاف في انفجارات أجهزة البيجر والأجهزة اللاسلكية، والتي وقعت في لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وقال المفوض الأممي خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي: "يروعني حجم ووقع اعتداءات الـ17-18 من سبتمبر في لبنان، حيث انفجرت أجهزة البيجر وأجهزة اللاسلكي، وقتلت 37 شخصًا، بمن فيهم طفلين وجرحت أكثر من 3400 شخص في لبنان، وتركت الكثير بإعاقات دائمة في الوقت، الذي تحاول فيه المنشأت الصحية أن تتعامل مع حجم الإصابات".

وأضاف: "أضحت أساليب الاتصالات سلاحا تنفجر في الوقت نفسه في الأسواق وزوايا الطرقات والمنازل في الوقت الذي يعيش فيه الناس حياتهم اليومية".

وتابع: "أفادت السلطات أنها فككت أجهزة غير منفجرة في الجامعات والمصارف والمستشفيات، وهو ما أدى إلى حالة من الذعر والهلع والخوف في ضفوف الشعب اللبناني، الذي يعاني من وضع متقلب منذ أكتوبر 2023 ولا يمكن للوضع الراهن أن يكون الوضع الحالي".

وواصل: "للحرب قواعدها وعلى كل طرف أن يحترم هذه القواعد القوى المسلحة أو العنف ضد الآخرين لا يجب ألا يستخدم سوى عند الحاجة القصوى ولتحقيق هدف عسكري مقبول وعندما يتم اللجوء للقوة المسلحة، يجب أن يتم التمييز بين المدنيين والاهداف العسكرية ويجب أن تتناسب الاعتداءات مع الضرر المتوقع".

وأوضح: "لا يمكن استهداف الأشخاص الذين يشاركون في الاعمال المسلحة إلا عندما يكونوا مشاركين فيها مباشرة وهذه القواعد تهدف بالدرجة الأولى لحماية المدنيين والقانون الدولي لحقوق الإنسان موجود لحماية المساواة وكرامة البشر في كل الأوقات حتى في أوقات الحرب والقانون موجود للدفاع عن القيم المحورية في مجتمعاتنا وللدفاع عن عالمنا".

وذكر: "استهداف آلاف الأشخاص إن كانوا مدنيين او افراد من جماعات مسلحة في الوقت نفسه من دون معرفة من يحمل الأجهزة وموقعها ينتهك القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي ويصعب علينا أن نتصور كيف في هذه الظروف يمكن أن تتسق الاعتداءات مع مبادئ التمييز والتحوط في الاعتداء بموجب القانون الدولي وإن لم يكن المهاجم قادر على تقييم امتثال الاعتداء للقواعد الملزمة في القانون الدولي عندها عليه ألا يشن الاعتداء".

واختتم: "القانون الدولي يحظر استخدام الأجهزة المفخخة على شكل قطع محمولة يبدو أنها قطع غير مؤذية يمكن أن تحتوي على مواد متفجرة أنها جريمة حرب أن يرتكب العنف بنية بث الزعر في صفوف المدنيين، أطالب بتحقيق مستقل معمق وشفاف في ظروف هذه الانفجارات".