البرلمان يبدأ الحوار المجتمعي حول تعديل الدستور الاثنين المقبل
تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، جلسات الحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية الإثنين المقبل.
جاء ذلك في تصريح من وكيل اللجنة أحمد حلمي الشريف لمحرري البرلمان اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر وفق الشريف، أن تعقد اللجنة ست جلسات على مدار الأسبوعين المقبلين، بواقع ثلاث جلسات في الأسبوع.
وتبدأ أولى الجلسات في الرابعة من عصر الاثنين المقبل، تعقبها جلستان يومي الثلاثاء والخميس من الأسبوع المقبل، بحضور عدد من فقهاء الدستور وأساتذة القانون.
وتستكمل اللجنة بقية جلسات الحوار بعد ذلك خلال أيام 23 و24 و28 من مارس الجاري.
وقال الشريف إن اللجنة التشريعية شكلت لجنة أصغر تتولى صياغة مقترحات النواب بشأن التعديلات الدستورية، وأشار إلى أن تلك اللجنة المصغرة عقدت اجتماعا اليوم الثلاثاء لبحث ضوابط وآليات صياغة المقترحات الخاصة بتعديل الدستور.
وفيما يلي مضمون التعديلات المقترحة من 155 عضوا من نواب البرلمان:
تعديل المادة "102" ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.
تعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.
تعديل المادة "160" ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه.
تعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.
تعديل المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
تعديل المادة "200" ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.
تعديل المادة "204" ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.
تعديل المادة "234" ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.
تعديل المادتين "234،244" يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.
النصوص المستحدثة المقترح اضافتها:
تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى القيام بمهامه واختصاصاته.
إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب بهدف زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع اكبر قدر من الأصوات والآراء ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن "250" عضوا يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عامًا، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.
