عاجل| "الإجراءات الجنائية والعمل" أبرزها.. أولويات على مائدة "النواب" خلال دور الانعقاد الأخير

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق الدور الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

وتنص لائحة مجلس النواب في المادة 274 على أن “يقوم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم حدوث الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في التاريخ المحدد”.

وتنتظر اللجان النوعية في هذا الدور الأخير العديد من الملفات المهمة المطروحة على طاولة كل لجنة، أبرزها لجان الصحة، والقوى العاملة، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي.

حل مشكلة صيادلة الامتياز  

قالت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون المسؤولية الطبية يُعتبر من أهم أولويات اللجنة خلال الدورة الخامسة والأخيرة من الفصل التشريعي الثاني.

وأكدت لـ"الرئيس نيوز"، أن الغرض من هذا القانون هو وضع حدود واضحة بين الأطباء والمرضى، حيث كانت الأخطاء الطبية، سواء كانت غير مقصودة أو ناتجة عن إهمال، تُعالج دون وجود إطار قانوني منظم. موضحًا أن القانون سيفصل بين الأخطاء الطبية الناتجة عن إهمال، والمضاعفات التي قد تحدث نتيجة ردود فعل طبيعية لبعض العمليات أو العلاجات، حتى وإن كان الطبيب قد قام بعمله بشكل كامل.

وتابعت أنه لا يمكن معاملة الأطباء الذين يعملون بمهنية بنفس الطريقة التي يُعامل بها المجرمون الذين يتعمدون الإضرار بالآخرين، مشيرة إلى أن وجود قانون خاص بهذا المجال ضروري لحماية حقوق المرضى والأطباء على حد سواء، وتوفير آلية قانونية للمرضى للحصول على حقوقهم عند حدوث أخطاء.

وأضافت أن من ضمن الأولويات الأخرى للجنة، حل المشكلات التي تواجه العاملين في المجال الصحي بشكل عام، بما في ذلك مشاكل صيادلة الإمتياز، معلنه أنها ستتقدم بطلب إحاطة لعقد جلسة استماع مع وزارتي التعليم العالي والصحة، لحل مشاكل دفعة الامتياز وتوفير مكافأة مالية لهم دون دفع مصروفات.

قانون المسؤولية الطبية 

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب،  إن قانون المسؤولية الطبية سيكون من أولويات اللجنة في دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني.

وأوضح لـ"الرئيس نيوز"، أن هذا القانون سيحقق العدالة للجميع، خاصة الأطباء الذين ينتظرونه لحفظ حقوقهم وحقوق المرضى على حد سواء.

وأشار إلى أن الحبس الاحتياطي يجب أن يُطبق على المستشفيات غير المرخصة وغير المجهزة، بينما في المستشفيات الحكومية والخاصة المجهزة بشكل كافٍ، لا يجب حبس الأطباء احتياطيًا في حال فشل العمليات أو ظهور أعراض مرضية، لأنها قد لا تكون ناتجة عن خطأ من الطبيب.

وأضاف أنه يعارض تمامًا الحبس الاحتياطي للأطباء إلى حين انتهاء التحقيقات، وإذا ثبتت إدانته يتم تطبيق القانون، وإنما العقاب لمن أمامه حالة حرجة ولا يقوم بمعالجتها، قائلا: “مينفعش أخد طبيب واحبسه وبعدين يطلع برئ”.

وأعلن النائب أنه سيقدم طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الخامس لمراجعة لائحة العلاج في المستشفيات العامة والمركزية، حيث يوجد شكاوى من المواطنين حول الرسوم الكبيرة التي تُطلب منهم عند دخولهم الطوارئ.

أضاف لـ"الرئيس نيوز"، أنه من غير المنطقي أن تُفرض على الحالات الطارئة، لافتًا أنه على المرضى الذين لديهم تأمين صحي يجب ألا يُطلب منهم دفع أي رسوم، بل يجب على المستشفى التواصل مع التأمين الصحي لتحمل التكاليف.

أما بالنسبة للمرضى الذين لا يملكون تأمينًا صحيًا، فيجب أن تتولى الدولة تغطية التكاليف من خلال لجنة ثلاثية قائلًا: "هل نترك مريضًا بنوبة قلبية يموت لأنه لا يستطيع دفع رسوم الطوارئ؟"، مطالبًا بإعفاء الحالات الطارئة من دفع التكاليف.

قانون العمل الجديد

وقال النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يجب أي طلبات إحاطة أو مشروعات قوانين مقدمة من النواب يتم إعادة كتابتها مره أخرى مع بداية دور الانعقاد الخامس.

وأضاف لـ"الرئيس نيوز"، أن من أولويات اللجنة انتظار إحالة قانون العمل الجديد من الحكومة إلى مجلس النواب، وبالتالي سيتم إحالته إلى لجنة القوى العاملة، مما سيمكننا من تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بسرعة لإنهاء قانون العمل الجديد.

وأوضح أن قانون العمل الحالي يحتاج إلى تعديل، لمعالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

وأشار إلى أن من أهداف القانون الجديد العمل على مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم.

قانون الرياضة

قال النائب محمد لبيب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن من أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني، تعديل قانون الرياضة، الذي تقدمت به الحكومة، يُعتبر بالغ الأهمية.

وتابع "لبيب" في تصريح خاص: بالإضافة إلى قيام اللجنة بزيارات ميدانية لمختلف المحافظات للاطلاع على البنية التحتية لمراكز الشباب والملاعب، ومراقبة الإصلاحات في المنشآت الرياضية وغيرها.

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى مناقشة نتائج بعثة أولمبياد باريس 2024، حيث من غير المقبول أن تكون مصر في هذا الترتيب.

قانون الإجراءات الجنائية

وكان من ضمن أولويات اللجنة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافقت اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وانتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة، حيث أكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجوده لدى بعض السادة المحامين، وتأكيدا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة الى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.

لجنة التعليم والبحث العلمي

بينما قالت النائبة أمل عصفور، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، إننا ننتظر استئناف اجتماع اللجنة في بداية دور الانعقاد الخامس، وذلك لمعرفة أولويات اللجنة خلال الفترة القادمة وتحديدها بشكل دقيق.