وزير البترول: زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030
شارك وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي في افتتاح مؤتمر ومعرض " غازتك 2024" بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية والذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر 2024 وذلك بمشاركة نخبة من وزراء الطاقة ورؤساء الشركات العالمية للطاقة.
وخلال الافتتاح شارك المهندس كريم بدوي كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزارية الافتتاحية بالمؤتمر تحت عنوان "من التخفيف إلى التكيف: التعامل مع الظروف الجيوسياسية المتقلبة في ظل نظام عالمي مجزأ" والتي شارك فيها كل من وزير البترول والغاز الطبيعي بدولة الهند، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ومساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون موارد الطاقة، ووزير الدولة النيجيري للموارد البترولية المكلف بشئون الغاز.
وأكد المهندس كريم بدوي أن مصر تلعب دورًا مهما للغاية كبوابة بين الشرق والغرب والشمال في تجارة الغاز الطبيعي والهيدروجين في ضوء توافر البنية التحتية اللازمة وتوافر الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة المتجددة من طاقة شمسية ورياح، لافتًا إلى أن التعاون وتضافر الجهود هو السبيل لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الموارد.
كما أكد أهمية توفير البيئة الاقتصادية الملائمة لجذب الاستثمارات لقطاع البترول وتوفير الاستثمارات المطلوبة لتمويل أنشطة خفض الكربون، كما أشار إلى تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر لتصل نسبتها إلى حوالي 42% بحلول عام 2030 في إطار إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وأكد كذلك على أهمية العمل على توفير كميات الغاز الطبيعي لاستخدامها في مشروعات القيمة المضافة.
وتطرق أيضًا إلى دور التكنولوجيا في تعظيم الإنتاج من الحقول الحالية وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا لتسريع عمليات البحث والاستكشاف، وضرورة العمل مع شركائنا من الدول الأخرى بالمنطقة حتى نتمكن من استخدام البنية التحتية في مصر لاستقبال الغاز القادم من دول شرق المتوسط لإسالته وإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، كما أشار إلى أهمية استغلال البنية التحتية الواسعة التي تمتلكها مصر في مجال البتروكيماويات ومصافي التكرير لخلق قيمة مضافة.
كما أكد بدوي أهمية قطاع الطاقة للاقتصاد المصري واعتزام الحكومة الجديدة تسريع جذب الاستثمارات والتعاون المستمر بين شركات القطاع الخاص والهيئات الحكومية، مؤكدًا التزامه بمواصلة ما بدأه القطاع لتحقيق النجاحات وتعظيم قيمة موارد مصر الطبيعية بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتعظيم القيمة المضافة.
