الشارع الجزائري ينقسم بعد قرارات الرئيس بوتفليقة الأخيرة

بعدما وجه رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة رسالة الى الأمة كشف فيها عن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أبريل 2019 ، مؤكدا عدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة، ومعلنا عن إجراء تعديلات كثيرة على قائمة وزراء الحكومة الجديدة، التي ستشرف على التحضير لإنتخابات رئاسية قادمة لم يحدد تاريخها، أكد الرئيس أنها ستكون عقب الندوة الوطنية المستقلة، انقسم الشارع الجزائري بين مستبشر سعيد بالرسالة وقراراتها، فيما استغرب البعض توقيتها خاصة أنها وجهت عبر بيان للرئاسة مع بث التلفزيون الرسمي لصور يظهر فيها بوتفليقة مع الوزير الأسبق والدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي.

وفيما أعلن الوزير الأول أحمد أويحي استقالته من الحكومةـ بعد الحراك الأخير ، حل بوتفليقة اللجنة التحضيرية المكلفة بتحضير الانتخابات، فيما علق قال الدبلوماسي السابق الأخضر الإبراهيمي إن الشعب الذي إلى الشارع وجه رسالة للسلطة والرئيس اسجاب لمطالبهم.

 

وأكد أنه لمس من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدى زيارته للاطمئنان على صحته أنه ستكون هناك إصلاحات جذرية قريبا جدا، كما نوه الإبراهيمي عن إعجابه بالمسيرات السلمية التي خرج فيها الشعب معبرا عن رأيه في التغيير، في وقت كشف سياسيون أن قرار بوتفليقة جاء تعبيرا منه عن رغبته في التغيير الإيجابي.

هذا وخرج المئات من المواطنين الجزائريين عبر عديد المحافظات مؤكدين انتصار الشعب الجزائري في الحراك، مطالبين بتأسيس جمهورية ثانية يكون فيها للشباب سلطة الحكم، كما طالبوا بتنحية كل رموز الفساد في المنظومة، داعيين الرئيس إلى تطبيق تعهدات ، كما وصف حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والقوة السياسية الأولى في الجزائر رسالة بوتفليقة بقول المجاهد الذي يريد الخير للبلاد.

من جهته، أكد العقيد المتقاعد عبد الحميد العربي شريف، في تصريح للرئيس أنّ زمن الانقلابات انتهى في زمنه، مضيفا أن الجيش الوطني الشعبي الجزائري يقوم بدوره على أكمل وجه لضمان استقرار الجزائر سياسيا وأمنيا من أجل استقرار البلد والمواطنين، مستشهدا بالخطاب الأخير للفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع عبد العزيز بوتفليقة عندما أكد أنّ رؤية الشعب والجيش واحدة نحو المستقبل.

من جانبه، أكد المعارض والمحلل السياسي الدكتور اسماعيل معراف في تصريح للرئيس أن ما حدث هو انقلاب على مطالب الشعب ، مضيفا أن المادة مئة وسبعة من دستور الجزائر قد طبقت بطريقة تسمح للسلطة المواصلة في الحكم وهي المادة التي تمكن رئيس الجمهورية من ممارسة كافة صلاحياته حتى بعد أعلان المجلس الدستوري لرفض أو قبول المرشحين للإنتخابات الرئاسية.

ورغم الحراك الأخر بين أوساط الطبقة السياسية إلا أن المواطن الجزائري عبر عن ارتياحه من جهة وامتعاض البعض من جهة أخرى داعين إلى مواصلة الحراك السلمي والحضاري يوم الخامس عشر من مارس الجاري في مسيرات أخرى.