عاجل.. آخر موعد لتقديم طلبات تقنين الأراضي الزراعية: احذر الإزالة الفورية
أصدرت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، تنبيهًا عاجلًا لأصحاب الأراضي الواقعة تحت ملكيتها بضرورة الإسراع في تقديم طلبات تقنين وضع اليد، وذلك في إطار الحملة التي تهدف إلى تنظيم وتقنين أوضاع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة.
وأشارت الهيئة إلى أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، محذرةً أنه بعد هذا التاريخ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين، والتي تشمل الحجز والتبديد والإزالة الفورية.
ودعت الهيئة المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات تقنين إلى استكمال باقي الإجراءات قبل الموعد المحدد لتفادي التعرض لأي عقوبات قانونية.
فيما يلي الشروط والمستندات المطلوبة لتقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي:
1. تقديم طلب تقنين:
- على المواطنين الإسراع في تقديم طلبات تقنين وضع اليد إلى الهيئة قبل ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤.
- من سبق له تقديم طلب تقنين يجب عليه استكمال الإجراءات المطلوبة قبل هذا الموعد.
2. المستندات المطلوبة لتقديم طلب التقنين:
- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم بالطلب.
- مستندات تثبت حق المتقدم في الأرض (عقود بيع أو إيجار، مستندات ملكية الأرض).
- إثبات تاريخ وضع اليد (مثل شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، أو مستندات أخرى تثبت تاريخ التعدي).
- المستندات القانونية الخاصة بأي إجراءات تمت سابقًا حول المخالفة.
- المستندات المتعلقة بالمرافق العامة (مثل إيصالات توصيل المياه، الكهرباء، أو الغاز).
- رسومات معمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة، معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي متخصص.
- تقرير هندسي يوضح حالة المبنى المخالف، إذا كان هناك بناء على الأرض.
3. دفع رسوم:
- سداد رسوم فحص الطلب ورسوم الجدية في التصالح وتقنين الأوضاع.
4. إجراءات إضافية:
- إذا كانت هناك تعديات على حقوق ارتفاق أو مخالفات بناء غير قانونية، يجب تقديم تقرير هندسي أو عقد اتفاق موثق بين الأطراف المعنية.
في حالة عدم استكمال هذه الشروط والمستندات قبل الموعد النهائي، ستلجأ الهيئة إلى الإجراءات القانونية اللازمة، التي قد تشمل إزالة فورية أو حجز الأراضي.
في نفس السياق، تُهيب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة تقديم المستندات المطلوبة، وذلك قبل ٤ نوفمبر ٢٠٢٤، حيث تم التأكيد أن التصالح يهدف إلى تقنين أوضاع البناء لمصلحة المواطنين أنفسهم.
