تصاعد أزمة رئاسة "المصري الديمقراطي" وسط اتهامات باستخدام الشباب في الصراع
يشهد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أزمة حادة، على خلفية عقد عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب، وبعضًا من أعضاء الجمعية العمومية، الجمعة، مؤتمرًا عامًا غير عادي، للإعلان عن انتهاء مدة رئاسة فريد زهران للحزب، وانتهاء المدة القانونية الخاصة بباقي قيادات الحزب، انتهى بتدخل الشرطة وإلقاء القبض على ثلاثة من أعضاء الحزب.
القبض على 3 أعضاء
وذلك على خلفية مشاجرة بين جرت أثناء المؤتمر ومالك القاعة، ألقت قوات الأمن القبض على 3 من أعضاء الحزب، مساء الجمعة، واصطحبتهم إلى قسم شرطة البدرشين بالجيزة.
والأعضاء الثلاثة هم: محمد رمضان أحمد، ومحمد أيمن عربي، وعبد الرحمن عصام سلامة.
وعقب القبض عليهم، تم تحرير محضر ضدهم على ذمة القضية رقم 12586 لسنة 2024 جنح أبو النمرس.
وكان فريد زهران، رئيس الحزب، حذر إحدى القاعات في الجيزة من السماح لأعضاء الحزب المعارضين له بالاجتماع داخل جدرانها، واصفا إياهم بـ"أنهم لا يمثلون الحزب وليسوا أعضاء فيه".
واتهم زهران معارضيه، بـ"أن اجتماعهم يكدر السلم العام ويشيع الفوضى التي تصدر بالصالح العام".
إخلاء سبيل الأعضاء بكفالة
وبعد عرض أعضاء الحزب الثلاثة، أمس السبت، على نيابة شبرا منت، بعد توجيه اتهامات لهم بـ"الاعتداء بالضرب وإتلاف ممتلكات"، تم إخلاء سبيلهم، بكفالة 5 آلاف جنيه، حسب ما أعلن المحامي أحمد فوزي، عضو الحزب المصري الديمقراطي.
تفاصيل أزمة المصري الديمقراطي
قالت منى شماخ أمين الإعلام المركزي بالحزب، إن "هذه الأزمة بدأت يوم 30 أبريل الماضي، طبعا بعد الانتخابات الرئاسية كان المفروض نعمل انتخابات كل سنتين وفق الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الحزب، وكنا بنحاول نقنع فريد زهران يمد سنة كمان أو يترشح تاني، ولكنه رفض وقال آخر دورة وملتزم بكلامي ومش هعمل حاجة بلوم على الناس إنها بتعملها، ولا أهتم بفكرة القيادة التاريخية ولا أسعى للبقاء رئيس للحزب".
أزمة العضويات الجديدة
أضافت شماخ لـ"الرئيس نيوز": "قبل كل انتخابات بندخل عضويات جديدة من أجل زيادة النشاط الحزب، والنائب محمود سامي أعلن نيته للترشح، وبدأنا اعتماد العضويات الجديدة وانتهى استقبال طلبات العضوية يوم 30 أبريل، هي عضويات منتسبة لحين الحصول على تدريب معين وبعدها تتحول لعضوية عاملة، وبدأنا تدريب 3 ألاف عضو من 6.5 ألف عضو، وأثناء التدريب ظهر فريق معروف إنه يعارض دائما، وحاول خلق أزمات بسبب العضويات الجديدة، وذهبوا إلى مقر الحزب وقرروا الاعتصام، وطالبوا بعدم إدراج العضويات لالجديدة في قوائم الانتخابات، معتبرين أن أغلبهم مع مرشح معين".
وتابعت أنه "كان هناك مفاوضات استمرت لمدة 3 شهور أثناء الاعتصام، ولكنهم أصروا على عمل مؤتمر عام غير عادي من أجل إصدار قرارات في صالحهم، ولكن النصاب لم يكتمل بسبب عدم موافقة ثلث أعضاء الهيئة العليا وعدم حضورهم، وبعد المؤتمر الأول صدر بيان من الحزب يؤكد عدم اكتمال النصاب، ولكنهم قرروا عمل مؤتمر عام ثان، وأيضا لم يكتمل النصاب لأن ضمن المشاركين ليسوا أعضاء في الحزب وبينهم أعضاء سابقين مفصولين، وليسوا أعضاء المؤتمر العام".
ومن جانبه، قال إيهاب أبوسريع، إن الهيئة العليا للحزب تسير في إجراءات الدعوة للانتخابات، وقد قررت اللجنة إقامة الانتخابات شهر ديسمبر المقبل، سواء كان هناك تطورات أو لا، مشيرا إلى "أنهم يحاولون الالتزام بالموعد المحدد من قبل الهيئة العليا للحزب، بعد الانتهاء من تدريب الأعضاء الجدد".
"خلق أزمات داخل الحزب"
وأضاف أبو سريع لـ"الرئيس نيوز"، أنه "تم الانتهاء من تدريب حوالي 3.5 ألف عضو، ويتبقى قرابة 3 آلاف عضو سيتم تدريبهم خلال الفترة المقبلة، قبل اعتمادهم كأعضاء عاملين".
وحول الدعوة لانتخابات مبكرة، قال أبو سريع: "خلينا نقول الحمدلله النجاح اللي محققه الحزب في الفترة الأخيرة جيدة، ومن الطبيعي أن يخلق عداوات وغيرة من البعض، ولكننا لن ننساق خلف هذه العداوات، ومن المرجح أن البعض يحاول خلق أزمات داخل الحزب، ومنهم ناس من خارج الحزب، يستغلون البعض من الداخل من أجل خلق هذه الأزمات، وأغلب من يسير خلفهم من الداخل هم من يرفضون الديمقراطية التي نتبعها في عمالنا، ويريدوا أن يفرضوا آرائهم من أجل مصالحهم الخاصة".
وتابع أن "هناك اثنين فقط أبدوا نيتهم للترشح في الانتخابات على رئاسة الحزب حتى الآن، وهما النائب محمود سامي، والمستشار حسني سبالة، والهيئة العليا تتيح الفرصة للجميع، ولن تنحاز لأحد على حساب الآخر".
استخدام الشباب في نزاعات الحزب
وفي المقابل، عبّر المحامي أحمد فوزي، عضو الحزب، عن أمنياته أن تكون واقعة القبض على الـ 3 شباب درسًا للأطراف المتنازعة داخل الحزب المصري الديمقراطي.
وكان فوزي، أعلن حضوره مع الشباب المقبوض عليه من الحزب أمام النيابة العامة، مؤكدًا "أنه لا يهتم لكون المقبوض عليهم أعضاء في الحزب أو لا، أو إن كانوا يحييون مؤتمرًا قانونيًا أو لا!".
"صراع بائس ووضيع منحط"
وقال إن "ذنب الشباب الذين قبض عليه ليس في رقبة طرف واحد في الحزب"، مشيرًا إلى "أنهم استخدموا في صراع بائس ووضيع منحط".
وأضاف أن "قيادات الحزب منذ 9 أشهر لم يتحمل أحد منهم المسؤولية بحجج واهية مدعيًا أنه يحافظ على وحدة الحزب، صراع وصل أصحاب الدعوى نفسهم إنهم قاعدين في بيتهم دلوقتي، وفي شباب زي الورد في مقتبل طريقهم ممكن يتحملوا مسئولية جنائية ومادية ولا كأنهم مسؤوليين".
وذكر فوزي، أن "كل طرف لا يملك همًا سوى تشويه الأخر، متصورًا أنهم يناضلون، بينما يصر الطرف الآخر على أن هؤلاء الشباب، لا ينتمون للحزب، وأن المؤتمر غير قانوني".
وطالب الحزب بضرورة إصدار بيان يتحمل فيه مسؤولية هؤلاء الشباب، وأن يتواصل مع صاحب القاعة التي يقال أن الشجار حدث بها، داعيًّا "أطراف النزاع في الحزب إلى تحمل مسؤولية الشباب".
وتابع فوزي: "بعد كده افصلوا بعض اشتموا بعض توافقوا مع بعض احترموا نفسكم ومفيش حاجة اسمها مش قادرين أصل فلان مش عايز، القيادة مسؤولية إما إنك مسؤول أو شريك فى الازمة أو طرطور".
