هل يسمح قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتفتيش المنازل دون تصريح؟.. برلماني يوضح

أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية أن هناك شائعات يتم ترويجها حول القانون تنم عن عدم قراءته.

وقال الطماوي في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا بعد الدخول على إذن قضائي مسبق ومسبب، وهناك الكثير من الادعاءات لمحاولة تلويث مشروع القانون وهناك مراجعة ستتم في أواخر أكتوبر، وهناك مراجعة لملف مصر ستتم في يناير القادم واعتقد أن صدور القانون يتفق مع أحكام دستور 2014 بما فيه من نقلات نوعية في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف: "على رأس مجلس النواب قاض دستوري له قيمة وقامة كبيرة حريص على ألا يخرج نص فيه شبه عدم الدستورية ومع ذلك الدستور المصري اتخذ مبدأ الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا على نصوص القوانين، ومنذ انعقد البرلمان في فصله التشريعي الثاني لم يحدث أن صدر حكم واحد بعدم دستورية نص صدر عن مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني".

وتابع: "تم تنظيم كافة الضمانات التي وردت في دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية داخل نصوص القانون وتم إعادة تنظيم دور النيابة العامة في التحقيق والتحريك المباشر للدعوة الجنائية، وتنظيم استعانة الأشخاص ذوي الإعاقة لوسائل المساعدة المختلفة في كافة مراحل الدعوى الجنائية سواء كانوا شهود أو مجني عليهم أو متهمين".

وذكر: "تم إلغاء باب الإكراه البدني واستبداله بأداء خدمة للمنفعة العامة وتنظيم التعامل مع القضاء الدولي في المسائل الجنائية حتى نتمكن من استعادة الأموال التي خرجت من الدولة، وتم تنظيم الإعلان باستخدام الوسائل الحديثة بالإضافة للوسائل التقليدية".

واختتم: "تم تنظيم كيفية الإدراج على قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر بصورة تضمن للمصريين حرية التنقل والتحرك بالإضافة إلى كفالة حق الدفاع والمواجهة في كافة مراحل الدعوة الجنائية".