كيف تم صياغة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟.. النائب الطماوي يوضح

أكد النائب إيهاب الطماوي رئيس لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية أن مجلس النواب منفتح على سماع كافة المقترحات بشأن القانون الجديد.

وقال الطماوي خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "سوف ابدأ بجملة مهمة ذكرت في بيان مجلس النواب الصادر يوم أمس، وهي أن مجلس النواب لا زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو ما يؤكد أن مجلس النواب منفتح على كافة الآراء الوطنية".

وأضاف: "قانون الإجراءات الجنائية المعلوم به صدر في عهد النظام الملكي وظل دستور 1923 والأن نحن أمام دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عام 2021 بالإضافة إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي تلتزم بها مصر".

وتابع: "الفلسفة من قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1950 أصبحت غير متوافقة خاصة أن الحكومة حين تقدمت سنة 2017 بمشروع قانون لتعديل الإجراءات الجنائية كانت تحتوي على 80-85% من القانون القائم".

وأوضح: "رئيس مجلس النواب كان حريضا على إنفاذ دستور 2014 على أحكام قانون الإجراءات الجنائية وكلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالعمل على هذا القانون وانتهى الرأي إلى تشكيل لجنة فرعية شرفت برئاستها ضمت في عضويتها كافة الجهات ذات الصلة مثل مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحاميين ومجلس الدولة ومجلس الشيوخ وهيئة مستشاري مجلس الوزراء وأساتذة القانون الجنائي بالجامعات المصرية بالإضافة لأعضاء من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية".

وأكمل: "اللجنة عملت على التعديلات الموجودة وقررنا إعداد قانون متكامل فلسفته تقوم على إنفاذ أحكام دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس والمواثيق الدولية وانتهينا إلى قانون مكون من 540 مادة 7 كتب وكل كتاب فيها عدد من الأبواب والفصول".

وذكر: "العمل استمر على مدى 14 شهر من ديسمبر 2022 حتى 6 مارس 2024 رئيس مجلس النواب عقد اجتماع مع رؤساء الأحزاب السياسية والمتخصصين،قانون  وتم عرض مسودة مشروع القانون في صورته النهائية وبعد أن تم عرض مسودة مشروع القانون اجتمعت نقابة المحامين".

واختتم: "الجهات المختلفة كانت مشاركة في إعداد مسودة مشروع القانون والمناقشات كانت تتم بعد تحديد عدد المواد التي ستناقش في كل جلسة وترسل مقترحات ويتم توزيعها على جميع أعضاء اللجنة وبعد ذلك كان يتم التوقيع على المضابط والمناقشات والتصويت على كل مادة ولكن مجلس النواب أعلن صراحة على لسان رئيسه أن المجلس منفتح على الجميع ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت استعداد اللجنة للاستماع لكافة المقترحات".