رئيس هيئة مكافحة الفساد في العراق يخضع للتحقيق في قضايا فساد

سلطت صحيفة تورنتو ستار الكندية على تصريحات مصادر بالسلطات القضائية في العراق بشأن فتح تحقيق جديد مع رئيس هيئة مكافحة الفساد في البلاد بشأن تسجيلات صوتية مزعومة منسوبة إليه تتعلق بشبهة الرشوة.

وردت هيئة مكافحة الفساد في هيئة النزاهة، برئاسة القاضي حيدر حنون، ببيان استنكرت فيه ما أسمته الافتراء والكذب، وقالت إن التسجيلات "مفبركة"، واشارت الصحيفة إلى أن الفساد متفشٍ في مؤسسات الدولة العراقية، حيث غالبًا ما تتجنب أعلى مستويات السلطة المساءلة.

ومن المعروف في العراق أن يحاول المسؤولون العموميون تسوية الحسابات من خلال تبادل الاتهامات ويبدو أن أحد المقاطع الصوتية على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي التقطتها وسائل الإعلام، من محادثة تشير إلى أن حنون تلقى مبالغ كبيرة من المال وحتى سيارة فاخرة ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحة التسجيل.

وطلب النائب العام من قاضي التحقيق فحص تسجيلات صوتية منسوبة إلى القائم بأعمال مدير هيئة النزاهة حيدر حنون، فيما يتعلق بجرائم الرشوة، وأعلن بيان هيئة النزاهة عن عقد مؤتمر صحفي يوم أمس الخميس "لكشف الحقائق ونفي هذه الافتراءات والاختلاقات".

ومن جهتها نددت الهيئة بـ"الذباب الإلكتروني" الذي "فبرك مقاطع صوتية منسوبة إلى رئيس الهيئة"، بهدف "ثنيه" عن مهمته وعرقلة عمل الهيئة.

وفي بداية سبتمبر الجاري، اتهم حنون قاضيًا بالحصول على أرض تابعة للدولة من خلال انتحال صفة ضابط أمن وقد وجه الاتهام في مؤتمر صحفي ساخن في إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق حيث دافع عن ملكيته لقطعتي أرض في جنوب البلاد.

وفي أواخر أغسطس، أصدرت محكمة جنائية عراقية مذكرات اعتقال بحق رجل أعمال ومسؤول حكومي سابق مطلوبين بتهمة تورطهما المزعوم في سرقة 2.5 مليار دولار من الأموال العامة وأطلق على هذه الفضيحة اسم "سرقة القرن" في العراق.