قانون الإجراءات الجنائية| تشريعية النواب تنتقد نقيب الصحفيين.. والبلشي: القانون غير دستوري

انتقدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في بيانها الصادر عقب انتهاء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كلمة نقيب الصحفيين اليوم حول القانون، وإعلان النقابة رفضها له.

وقالت اللجنة في بيانها، إنها لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير، إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير، واللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي.

وأضافت: «المصلحة العامة للمواطنين تأتي في المقام الأول، والرأي العام المصري هو أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بأن يتم التلاعب به أو تضليله تحت أي مسمى؛ فالحرية ليست حقًا مطلقًا دون ضوابط، وعندما تُستخدم للإضرار بمصلحة المجتمع وتسييس القضايا، يصبح من واجبنا التدخل لحمايته».
وتابعت: «وإذ طالعت اللجنة كلمة نقيب الصحفيين، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ ورأت اللجنة أن كلمته تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد الزيف المتعمد، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي، حيث تناسى أن عمل كل من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين».

وقالت اللجنة: «هذا النوع من الخطاب يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين، بينما الحقيقة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية، مبتغيًا تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل؛ فاستخدام لغة التحريض في كلمته لا يخدم مصلحة الحوار البناء، بل يعزز مناخ التشكيك».

وأضافت: «واللجنة إذ تؤكد أنها على أتم الاستعداد للتعامل بجدية مع أية ادعاءات بشبهات عدم دستورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أشير إليها بكلمة نقيب الصحفيين، وهي ملتزمة بعرض رأيها بشأنها على الرأي العام بشفافية تامة، حتى يُعرف السمين من الغث، فمجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي للشعب دائمًا وأبدًا، ما يسعى لتحقيق الصالح العام وضمان توافق التشريعات مع الدستور».

وتابعت: «واللجنة إذ تشيد بالدور الفاعل والبنَّاء وكذا الملاحظات القيمة التي أبدتها نقابة المحامين سواء في اجتماعات اللجنة الفرعية أو في مناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث ظهر جليًا مدى حرص ممثلي النقابة المحترمين على تعزيز الضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد؛ كما تشيد اللجنة بالأداء الراقي والأسلوب المتحضر الذي اتبعته النقابة في المناقشات وهو دليل دامغ على وطنية ممثليها، فقد اجتمعت اللجنة والنقابة على هدف واحد ألا وهو صالح الوطن والمواطن».

البلشي يرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، رفض النقابة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حتى ولو تم الاستجابة لتعديل مادة سجّلت النقابة اعتراضها عليها، فإن القانون يحوي مخالفات كثيرة غير دستورية، وتفرض سُلطة على حقوق وحريات المواطنين، وفي القلب منهم الصحفيين.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة، بحضور عدد من المحامين، ومؤسسات المجتمع المدني، إن النقابة أعدت ورقة موقف، سجّلت فيها اعتراضها على عشرات المواد بالقانون، التي تخالف الدستور، ورفضها لفلسفة القانون، الذي يُعيد إنتاج التشوّه الذي يعاني منه القانون الحالي، بما يخالف دستور مصر لعام 2014، وهو الدستور الذي يعطي المواطن حقوق وحريات أكبر.

وأكد "البلشي" أن ورقة الموقف التي أصدرتها النقابة، شارك فيها عدد من المحامين ومنظمات المجتمع المدني، أبرزهم نجاد البرعي، وأحمد راغب، ومحمد الباقر، واستعانت بعدد كبير من الخبراء والفقهاء القانونيين، مثل عصام الإسلامبولي، جمال سويف المحامي بالنقض، ونصار أمين، والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، مع وضع تعقيب من طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وتم إعداد هذه المذكرة عنوانها أنه قانون ضد العدالة.

الوفد: قانون الإجراءات الجنائية يتطلب التصويب

وفي وقت سابق أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي يحتوي على بعض النصوص التي تتطلب التصويب، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالدستور المصرى فيما يتعلق بالقانون، وضمان عدم وجود مخالفات دستورية في نصوصه.

وأشار رئيس الوفد إلى أن نقابة المحامين لعبت دورًا مهمًا  أثناء مناقشة مشروع القانون داخل مجلس النواب، ولهذا تمت دعوتهم لتبادل الرؤى والنقاش حول بعض النصوص المثيرة للجدل.

وشدد رئيس حزب الوفد على أن هذا النقاش يعكس تفاعلا إيجابيًا مع الدولة المصرية، ويثبت أن هذه المناقشة تكشف المساحة لنا الكبيرة التي نتمتع بها لمناقشة قانون يتعلق بالحقوق والحريات والعدالة

المصريين الأحرار يدعو لضرورة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية

وقبل أيام دعا حزب المصريين الأحرار إلى ضرورة مراجعة دقيقة وشاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لضمان الحفاظ على الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، وذلك عقب دراسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لحزب المصريين الأحرار بقيادة أسلام الغزولي، وإشراف مباشر من النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار الحزب في بيان صادر عنه، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي، الذي صدر في عام 1950 وما زال ساريًا رغم التعديلات التي أُدخلت عليه، لم يتغير بشكل جوهري.

ولذلك، فإن تعديل هذا القانون يجب أن تتم بدقة وشفافية، لضمان تحقيق العدالة، وتكتسب أهمية قانون الإجراءات الجنائية من كونه المعني بتنظيم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية.

وأوضح الحزب أن مشروع القانون يتطلب نقاشًا معمقًا، لأنه يتناول حقوق المواطنين وحرياتهم بشكل مباشر، وتعد خطوة إصدار قانون جديد مهمة لتحسين العدالة الجنائية في مصر وخلق إطار أكثر توازنًا بين حقوق المتهمين وضمان تحقيق العدالة، وعلى الرغم من أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون الجديد تبدو إيجابية ومهمة على عدة مستويات، خاصة أنها تسعى لمعالجة نقاط الضعف التي كانت تعيق العدالة الجنائية، إلا أن الحزب يرى أنها تحتوي على عدة نقاط قد تؤدي إلى انحراف عن أهداف الإصلاح المرجوة.

ورأى حزب المصريين الأحرار، أن مشروع القانون في صيغته الحالية لا يرتقي إلى مستوى المتطلبات اللازمة، كونه لم يوفر ضمانات كافية لحقوق المتهمين والدفاع. حيث فرضت بعض مواد المشروع قيودًا جديدة على دور الدفاع عن المتهم، مع تشكيك في مدى حماية افتراض البراءة، الذي يجب أن يمتد إلى كافة مراحل حياة الشخص حتى نهايتها، وعدم اعتباره مجرد حالة مرتبطة بميلاد الشخص فقط، بل يمتد لمراحل حياته حتي النهاية، وتقارن التى ياتيها فلا ينفصل عنها باتهام جنائي أيا كان وزن الأدلة التي يؤسس عليها ؛ وكان افتراض البراءة يمثل أصلا ثابتا يتعلق بالتهم الجنائية من ناحية اثباتها.

وشدد الحزب على أن نجاح أي إصلاح قانوني يعتمد على التطبيق الفعلي ومراقبة التنفيذ بدقة، لضمان عدم الانحراف عن أهدافه المعلنة، بالإضافة إلى ضرورة توفير الوقت الكافي للنقاش المستفيض حول مشروع القانون.

وأعرب الحزب عن تحفظاته بشأن عدد من المواد الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا ضرورة تصويبها بما يتماشى مع القواعد الدستورية والسوابق القضائية لمحكمة النقض المصرية.

من بين هذه المواد، انتقد الحزب المادة التي تنص على إحالة المحامي إلى النيابة العامة أو رئيس المحكمة إذا صدر منه "تشويش" خلال الجلسات، معتبرًا أن هذا النص يشكل إساءة لمهنة المحاماة ويعوق دور المحامي في الدفاع عن موكله، ويخالف نصوص الدستور التي تكفل الحصانة للمحامي أثناء مرافعته. وطالب الحزب بتعديل النص لضمان عدم انتقاص حقوق المحامي أثناء مرافعته، مع التأكيد على حقه في التعبير والدفاع بحرية ضمن إطار القانون.

كما عبر الحزب عن قلقه من صياغة المادة 47 التي تنص على استثناء رجال السلطة العامة من حكم المادة 46 من القانون لدخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة، وهو النص الذي أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بعدم دستوريته.

وأشار الحزب إلى أن هذا النص يعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، ويخالف المادة 57 من الدستور المصري التي تحمي الحياة الخاصة وتمنع انتهاكها إلا بقرار قضائي.

واستند الحزب في اعتراضه إلى أحكام محكمة النقض التي أكدت ضرورة وجود إذن قضائي واضح ومسبق للتفتيش كضمانة دستورية لحقوق المواطنين.

وتحفظ الحزب أيضًا على النصوص التي تمنح النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق بشكل موسع، معتبرًا ذلك تضخيمًا لدور النيابة وإخلالًا بمبدأ الفصل بين السلطات. وأكد الحزب أن هذا التوسع يخالف مبادئ الدستور، الذي ينص على استقلالية القضاء، والأحكام التي كرست دور قاضي التحقيق كضمانة لتحقيق العدالة، حيث لا يجوز الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق لضمان الحياد. وأوضح الحزب أن أصل منح الحق للنيابة العامة قد جاء على سبيل الاستثناء بموجب قرار من وزير العدل منذ أكثر من سبعين عامًا، بسبب تكدس القضايا وانخفاض عدد القضاة.

وفي هذا السياق، يرى الحزب ضرورة إعادة تفعيل دور قاضي التحقيق بشكل مستقل كما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، مع ضرورة الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق لضمان العدالة والحياد في الإجراءات الجنائية استنادًا إلى مبادئ استقلال القضاء التي نص عليها الدستور.

وانتقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب، النصوص التي تتيح إخفاء هوية الشهود في بعض الحالات، معتبرة أن ذلك يتنافى مع حقوق المتهم في الدفاع، مشددًا على حق الدفاع الأصيل في مناقشة الشهود ومعرفة هويتهم بشكل علني لضمان نزاهة المحاكمة. وأكد أن إخفاء هوية الشاهد قد يؤدي إلى صدور أحكام غير عادلة تستند إلى شهادات مجهولة الهوية للمتهم، مما يمثل إخلالًا بحق الدفاع.

كما شدد الحزب على ضرورة إيجاد حلول للإشكاليات المرتبطة بالحبس الاحتياطي، وخاصة ظاهرة "تدوير المتهمين" التي تهدد حرية الأفراد.

وأكد أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون إجراء استثنائيًا وفقًا لما أكدته محكمة النقض في العديد من أحكامها، التي شددت على أن استمرار الحبس الاحتياطي دون مبررات قانونية واضحة يمثل انتهاكًا لحرية الأفراد وحقوقهم الدستورية.

ويعارض الحزب النصوص التي تمنح النيابة العامة الحق في الحلول محل المتهم والقيام بالمعارضة في الأحكام الغيابية ثم استئنافها، دون علم المتهم، معتبرًا أن ذلك يتنافى مع مبدأ العدالة.

وأكد الحزب على أهمية انعقاد الخصومة بشكل صحيح قبل إصدار الأحكام.وطالب الحزب بشكل عام بإعادة النظر في عدد من نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما في ذلك المادة (25) التي تحدد من هم مأموري الضبط القضائي، والمادة (26) الخاصة بتلقي البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة لها، والمادة (63) التي تسمح لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق، والمادة (69) التي تسمح للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني حضور جميع إجراءات التحقيق، والمادة (72) التي تنص على أن وكيل الخصم لا يمكنه الكلام إلا بإذن عضو النيابة العامة بعد تقديم الخصوم الدفوع، والمادة (73) التي تسمح بالحصول على صور أوراق التحقيق للمجني عليه وفق ضوابط محددة.

وأكد حزب المصريين الأحرار على أهمية مراجعة هذه النصوص بما يراعي الحريات العامة والحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على استقلال القضاء وضمان حقوق المتهمين ودور المحامين في الدفاع يعدان حجر الزاوية في أي نظام قانوني عادل ومنصف.