قانون الإجراءات الجنائية| "تشريعية النواب" تنحاز لنقابة المحامين أمام نادي القضاة.. والأخير يرد

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وشهد الاجتماع أمس، سجال قانوني واسع، حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي بإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلا من هيبة المحكمة.

حذف كلمة التشويش

من جانبهم أيد أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتم الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف كلمة «التشويش»، وإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.

توجيه شكر

ووجه عبدالحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على استجابتها لطلبات نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون، وموافقتها على التعديلات المقترحة من النقابة خاصة المادة 242.

وقال: إن أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اتسمت بسعة الصدر والاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات الهادفة إلى حماية حق الدفاع وكفالة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة له.

نادي القضاة يرد 

ولم تمر سوى ساعات قليلة، وأعلن نادي قضاة مصر اعتراضه على تمرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النص المقترح (من نقابة المحامين) لبعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تُنظم حسن سير العمل بجلسات المحاكمة وحفظ النظام بها.

وأكد النادي في بيان له، تمسكه بالنص الوارد من الحكومة بشأن هذه المواد في مشروع القانون، مشيرا إلى إدراكه بأن هذا القانون الهام والمكمل للدستور، لابد أن يصدر في صالح الشعب المصري العظيم، وليس لصالح فئة دون أخرى.

وقال نادي قضاة مصر في بيانه، إن ذلك يأتي اضطلاعًا من مهامه نحو الحفاظ على حسن سير العدالة، والحفاظ على تمكين القاضي من أداء رسالته على الوجه الأكمل وصولًا لتحقيق العدل في جميع ربوع مصر، مستكملا: "مشروع القانون المقدم من الحكومة قد لاقى قبولًا من نادي القضاة في أغلب مواده، لكنه إزاء طرح بعض المقترحات فيما يخص تعديل نصوص بعض المواد التي تنظم حسن سير العمل بالجلسات، وحفظ النظام بها، فإن بعض هذه المقترحات قد اعترض عليها النادي وشاركه الرأي في ذلك، مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارة العدل، خلال جلسات المناقشة المتتالية".

المقترحات تخل بنظام الجلسات بالمحاكم

وشدد النادي على أن هذه المقترحات تخل بنظام الجلسات بالمحاكم، وتغل يد القاضي عن فرض النظام داخل الجلسة في حالة الإخلال بنظامها، مؤكدًا أنه لدى اعتراضه على هذه المقترحات، فإن جل مبتغاه، هو الحفاظ على حق منصة القضاء في حفظ نظام الجلسات، وذلك صونًا لحقوق المتقاضين، والمساواة بين جميع الخصوم، وهي المصلحة العامة التي تمس كل مواطن من أفراد شعب مصر، وتحافظ على حقهم في سلطة قضائية يلوذ بها الضعيف، واثقًا في قدرتها على إنصافه دون تأثير أو ترهيب يقع عليها.

أسباب اعتراض نادي القضاة 

وأكد نادي القضاة أنه أبدى كل أسباب اعتراضه وفسر وجهة نظره، على مدار الجلسات المتتالية، وذلك بما يتماشى مع مواد الدستور والثوابت القضائية، وأصول المحاكمات، مؤكدًا استمراره في طرح وجهة نظره المسئولة، أمام الجهات المعنية، قبل إصدار القانون بشكله النهائي من مجلس النواب الموقر، وذلك إعلاءً لمصلحة الوطن، وتمسكًا بصميم حقه في الدفاع عن حسن سير العدالة، واستقلال القضاء، ومنها الحفاظ على البيئة والمناخ التشريعي اللازم لتمكين القاضي من أداء رسالته بكل تجرد وعدل، بما يحفظ للمواطنين حقهم في العدالة.

وأوضح النادي أنه عقب تصويت اللجنة التشريعية بالموافقة على المقترحات، رغم تمسك مجلس القضاء الأعلى برفضها المبدى بالجلسات المتتالية، ورفض نادي القضاة أيضًا، فإنه ملتزمًا بأداء دوره مستمرًا في مناقشة تلك المقترحات، بتجرد وموضوعية تامة، متابعا: "القضاة هم المنوط بهم تطبيق هذا القانون، ومواجهة مشكلاته العملية".

وأعلن نادي القضاة عزمه توجيه الدعوة لجميع رؤساء الدوائر بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، للاجتماع بالنادي لمناقشة آثار تلك المقترحات، وتحديد كافة المشكلات العملية الناتجة عن تطبيقها والتي تعوق تحقيق العدالة، وعرض تلك المقترحات على مجلس النواب.