تحليل مهم لـ "بلومبرج" بشأن ارتفاع التضخم في مصر

تسارع التضخم في مصر بعد خفض دعم الوقود، مما أدى إلى تعطيل سلسلة متتالية من خمسة أشهر من قراءات تدل على التباطؤ الذي مهد الطريق لأول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2020، وفقًا لتقرير بلومبرج.

وسلطت “بلومبرج” الضوء على الإحصاءات الحكومية المصرية الأحدث التي نشرت، الثلاثاء، مشيرة إلى أن أسعار المستهلك السنوية في المناطق الحضرية من مصر، الواقعة في شمال إفريقيا، ارتفعت بنسبة 26.2٪ في أغسطس مقارنة بـ 25.7٪ في يوليو، وارتفع المؤشر بنسبة 2.1٪ على أساس شهري، مقارنة بـ 0.4٪ في يوليو وأعلى رقم منذ فبراير.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة سنوية بلغت 29%، مقابل 29.7% في يوليو.

وكان التضخم في مصر يتحدى التوقعات بالتباطؤ حتى بعد أن سمحت الحكومة للجنيه بالهبوط بنحو 40% في مارس لوقف أزمة اقتصادية ونقدية استمرت عامين. 

وساعدت هذه الخطوة ــ التي شملت رفع أسعار الفائدة ــ في التوصل إلى خطة إنقاذ عالمية بنحو 57 مليار دولار بقيادة صندوق النقد الدولي والإمارات العربية المتحدة.

وقد أدت موجة جديدة من خفض الدعم إلى إرباك هذا المسار التضخمي، مؤقتا على الأقل وجاء تسارع التضخم في أغسطس بعد ارتفاع الأسعار بنحو 15% لمجموعة واسعة من منتجات الوقود ورفع بعض تعريفات الكهرباء. 

وجاءت هذه الخطوات في أعقاب زيادة بلغت 300% في تكاليف الخبز المدعوم في يونيو، ولم تؤثر على مؤشر أسعار المستهلك.

"المفاجأة السلبية"

وعلق الخبراء بالقول: "لا نعتقد أن الأرقام تعكس أي تغييرات كبيرة في مسار التضخم، بل إنها مجرد عثرة على طريق التباطؤ المرغوب فيه" وكان السبب الرئيسي وراء القراءة الأحدث للتضخم التي يصر الخبراء على تسميتها "المفاجأة السلبية" هو التأثير الأكبر من المتوقع لزيادة أسعار الوقود والتأثير اللاحق على تكاليف النقل.

وتزيد البيانات الجديدة من احتمالية إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 27.25٪ للاجتماع الرابع على التوالي عندما يجتمع في 17 أكتوبر. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن تشرع البلاد في دورة تخفيف نقدي بحلول نهاية هذا العام أو في أوائل عام 2025.

وأشار الخبراء إلى أن البنك المركزي المصري يجب أن يكون قادرًا على التخفيض في الربع الأول من عام 2025، عندما "يتباطأ التضخم بشكل ملموس".