إسرائيل تستعين بأمريكا للضغط على جنوب إفريقيا لإسقاط قضية الإبادة
تمارس إسرائيل ضغوطًا على أعضاء الكونجرس للضغط على جنوب إفريقيا لإسقاط إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية، بشأن الحرب في غزة، وفقًا لبرقية صادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، حصل عليها موقع "أكسيوس" الأمريكي.
وذكر الموقع أنه "لدى جنوب إفريقيا مهلة حتى 28 أكتوبر، لتقديم حججها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواصلة القضية ضد إسرائيل بشأن الانتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية في أثناء الحرب على غزة"، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين، إنهم يريدون من أعضاء الكونجرس أن يوضحوا لجنوب إفريقيا أن الاستمرار في متابعة هذه القضية سيكون له عواقب.
وأضاف المسؤولون أن إسرائيل تأمل أن تتبنى الحكومة الائتلافية الجديدة في جنوب إفريقيا نهجًا مختلفًا تجاه إسرائيل والحرب في غزة.
أواخر ديسمبر الماضي، رفعت جنوب إفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
ومنذ ذلك الحين، عقدت المحكمة عدة جلسات وأصدرت أوامر مؤقتة، كان آخرها مايو، عندما دعت إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ولم تبدأ المحكمة بعد مناقشة اتهامات جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية بشكل مفصل، لكن من المتوقع أن تفعل ذلك في الأشهر المقبلة.
وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية بدأت حملة دبلوماسية في الأسابيع الأخيرة، للضغط على جنوب إفريقيا لعدم المضي قدمًا في القضية أمام محكمة العدل الدولية، ويشكل الكونجرس الأمريكي أداة رئيسية في هذه الجهود.
أرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، برقية سرية إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة وإلى جميع القنصليات الإسرائيلية بالولايات المتحدة بشأن قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
نص البرقية: "نحن نطلب منكم العمل فورًا مع المشرعين على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات، ومع المحافظين والمنظمات اليهودية للضغط على جنوب إفريقيا لتغيير سياستها تجاه إسرائيل وتوضيح أن استمرار تصرفاتها الحالية مثل دعم حماس والدفع نحو اتخاذ خطوات معادية لإسرائيل في المحاكم الدولية سيأتي بثمن باهظ".
صدرت تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بمطالبة أعضاء الكونجرس بإصدار بيانات عامة تدين تصرفات جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وتهدد بأن ذلك قد يؤدي إلى تعليق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، ومن غير المرجح أن يحدث هذا لأن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على علاقتها مع جنوب إفريقيا من أجل مواجهة نفوذ روسيا والصين.
كما صدرت تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بطلب أعضاء الكونجرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة للتواصل مباشرة مع الدبلوماسيين الجنوب إفريقيين في الولايات المتحدة وتوضيح أن جنوب إفريقيا ستدفع ثمنًا باهظًا إذا لم تغير سياستها.
وكان من بين المسارات الأخرى التي صدرت التعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين باتباعها دفع التشريعات ضد جنوب إفريقيا على المستويين الإقليمي والفيدرالي "التي حتى لو لم تتحقق، فإن تقديمها والتحدث عنها سيكون مهما" في محاولة التأثير على السياسة بجنوب إفريقيا.
طلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية من الدبلوماسيين الإسرائيليين الضغط من أجل عقد جلسات استماع حول سياسة جنوب إفريقيا تجاه إسرائيل في الهيئات التشريعية للولايات.
كما تم توجيه الدبلوماسيين الإسرائيليين بجعل نشاطهم الدبلوماسي فيما يتعلق بجنوب إفريقيا علنيًا قدر الإمكان في الصحافة الأمريكية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق، كما لم تستجب سفارة جنوب إفريقيا في واشنطن لطلب التعليق، بحسب الموقع الأمريكي.
