الإمارات ومصر تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية

عقد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري لقاءات ثنائية مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في مصر، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر. 

ويهدف اللقاء إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات ومصر في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والنقل وريادة الأعمال والبنية التحتية والاقتصاد الدائري والزراعة والصناعة.

ووفقًا لصحيفةجلف توداي، جاء اللقاء على هامش مشاركة بن طوق في الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة دولة الإمارات.

وأكد وزير الاقتصاد على العلاقات الاستراتيجية القوية والروابط الأخوية العميقة بين الإمارات ومصر، والتي تتميز بالتعاون والشراكات المزدهرة في مختلف القطاعات.

وقال بن طوق: "إن البلدين يمتلكان موارد وإمكانات اقتصادية كبيرة ويتمتعان بموقع جغرافي استراتيجي يسهل الوصول إلى العديد من الأسواق الرئيسية. 

كما تشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ومصر تطورًا مستمرًا في مختلف القطاعات.

وأكد أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الجهود المشتركة مع شركائنا في الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة مشاريع جديدة تتوافق مع الرؤى والتطلعات المستقبلية لكلا البلدين.

وأكد أن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها مؤخرًا بين البلدين بشأن مشروع تطوير رأس الحكمة تشكل علامة فارقة في نمو العلاقات الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار المتبادل، خاصة وأنه أكبر استثمار مباشر أجنبي في تاريخ مصر.

وتناول لقاء بن طوق مع الوزير تعزيز التعاون في مختلف المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية ومراكز الخدمات اللوجستية والقطاعات الصناعية في البلدين.

وتبادل الوزيران الرؤى والمعرفة حول السياسات والاستراتيجيات الفعالة لتسهيل التحول نحو الاقتصاد الدائري والأخضر للاستفادة من القدرات والموارد الجماعية للبلدين لتحقيق هذه التحولات.

كما ناقش الاجتماع تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكنولوجيا المتطورة والابتكار المطبق في تطوير البنية التحتية للمطارات، فضلًا عن المبادرات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز نمو التجمعات الصناعية، والتي تعمل كمحفزات للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وبحث لقاء بن طوق مع الدكتورة رانيا المشاط سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما استكشف خيارات التمويل المحتملة لتسهيل تطوير مشاريع مشتركة جديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار رؤى التنمية في كلا البلدين.

وناقش الجانبان تبادل الخبرات في التعاون الدولي وتمويل التنمية لتعزيز المبادرات المشتركة التي تخلق فرص نمو جديدة وتقوية قنوات الاتصال بين مجتمعي الأعمال في الإمارات ومصر. 

وتعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في مصر وثالث أكبر مستثمر عالمي.

وتحدث بن طوق عن الركائز الأساسية لرؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف إلى وضع الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل. وهي تتماشى مع الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة للدولة وتدعمها مجموعة من السياسات والتعديلات التشريعية التي تبنتها حكومة الإمارات. 

وتشمل هذه المبادرات تطوير إطار تشريعي اقتصادي قوي، وإطلاق مبادرات وبرامج رائدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلًا عن إنشاء نظام تشريعي شامل لحماية الملكية الفكرية. 

علاوة على ذلك، تم تنفيذ استراتيجية طموحة لجذب المواهب في مختلف القطاعات الرئيسية، وبالتالي تعزيز مكانة الدولة كمركز بارز للإبداع والابتكار.

ودعا وزير الاقتصاد الوزيرين المصريين لحضور النسخة الرابعة من معرض إنفستوبيا، المقرر عقده في فبراير 2025. 

وسيعمل الحدث كمنصة رئيسية لاستكشاف الفرص الواعدة التي تقدمها دولة الإمارات للمستثمرين العالميين.