رئيس الوفد يجتمع مع أعضاء اللجنة التشريعية بالحزب
- د. عبدالسند يمامة: نقدم رؤيتنا في قانون الإجراءات الجنائية لصالح المواطن
- بيان اللجنة: نعمل علي المواد التي لم يتضمنها القانون والمواد التي يجب حذفها أو تعديلها
اجتمع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد مع أعضاء اللجنة النوعية للشئون الدستورية والتشريعية ضمن سلسلة اجتماعات حددها رئيس الوفد لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية ووضع رؤية حزب الوفد حول القانون.
وبدأت الاجتماعات بأعضاء اللجنة التشريعية ثم اجتماع نفس اللجنة مع الهيئة العليا الأحد القادم ثم تجتمع الهيئة العليا الأحد بعد القادم مع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ويتبعه اجتماع رئيس الوفد مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي الشيوخ والنواب تمهيدآ لتقديم رؤية الوفد للبرلمان
وقال الدكتور عبدالسند يمامة أن الوفد يتحرك لوضع رؤية متكاملة لهذا القانون الهام والخطير وإيصال رسالة للدولة بأن الوفد مهتم بهذا القانون لانه اساس الحقوق والحريات التي يقوم عليها أي مجتمع ديمقراطي
وأكد رئيس الوفد أن الحزب ورئيسه سوف يراعي المولي سبحانه وتعالي وحقوق المواطن المصري ولن نخيب امال شعبنا فنحن أمام فرصة وفي نفس الوقت لدينا رسالة حول هذا القانون الهام
واليوم نبدأ أولى مناقشاتنا لبلورة رؤية متكاملة من خلال اجتماعنا مع أعضاء اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية والتي شرفت برئاستها قبل أن أتولي رئاسة الوفد وكنت قد أعددت كتابآ وقتها وأثناء عضويتي في لجنة إعداد دستور ٢٠١٢ حول المقارنة مع دساتير عدد من الدول منها الدستور الأمريكي والروس والتركي وغيرها ومقارنتها بالدساتير المصرية
وكنا وقتها على أعتاب مرحلة قانونية واليوم مع وضع قانون إجراءات جنائية جديد في مرحلة لا تقل أهمية.
واستمع رئيس الوفد لآراء ومناقشات أعضاء اللجنة وأصدرت اللجنة بيانا قالت فيه:
اجتمعت اللجنة التشريعية والدستورية بحزب الوفد برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالسند رئيس الوفد لاستعراض رؤية الوفد حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي انتهت اللجنه التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري من مناقشة غاليبة مواده واحتراما لدور البرلمان في استعراض القانون وما انتهت إليه اللجنة من أعمال وحتى تكون رؤية حزب الوفد رؤية متكاملة وبعد المناقشة والدراسة فإننا نؤكد علي الآتي:
١_يرحب حزب الوفد بمد فترة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية داخل البرلمان خاصة مع وجود العديد من المواد التي تتطلب مزيدا من الدراسة للحفاظ على الحقوق والحريات العامة للمواطنين وضمانات حق الدفاع بالأصالة والوكالة وتسجيل جميع إجراءات القبض والمحاكمة بالصوت والصورة ومراعاة التقنيات الحديثة في جميع المنظومة القضائية مع الحفاظ علي علانية الجلسات وحرية الصحافة وتداول المعلومات والفراج الصحي للحفاظ على الحياة
٢_ الوفد يرحب بتعديلات المواد المنظمة للحبس الاحتياطي وتقليل مدد الحبس.
٣_ تؤكد اللجنة أن الوفد عبر تاريخه الطويل يثمن تفاعل الشعب المصري مع كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي الحقوق والحريات واستقلال القضاء الذي يمثل الضمانة الاعظم لجميع الحقوق.
٤_ بعد استعراض اللجنة لكافة المناقشات فإن رؤية الحزب تقوم على ثلاثة محاور أولها المواد التي تضمنها مشروع القانون حتى الآن.
وثانيها المواد التي يجب إضافتها
وثالثها المواد التي يجب تعديلها بالحذف أو الإضافة.
وكلف الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد تقديم كافة المقترحات التي توصلت لها اللجنة النوعية للشئون الدستورية والتشريعية في الاجتماع المشترك مع أعضاء الهيئة العليا يوم الأحد القادم.
