عاجل| المركزي يقرر مصير سعر الفائدة غدا.. وخبير: البنك يواجه تحد صعب
تبحث لجنة السياسة النقدية غدا مصير سعر الفائدة وسط ترجيحات بتثبيت سعر الفائدة فيما لا يزال سيناريو خفض الفائدة مطروحا خاصة مع إقدام البنك المركزي على سحب سيولة كبيرة بواقع 1.2تريليون جنيه امس قبيل الاجتماع.
وقالت مؤسسة فيتش إنه على الرغم من توقعاتها باستمرار التضخم مرتفعًا خلال النصف الثاني من 2024، بمتوسط 27% على أساس سنوي، بسبب بعض الضعف في سعر الصرف وزيادات الأسعار المُدارة مثل الكهرباء والوقود. ما سيضطر البنك المركزي للإبقاء على السياسة النقدية متشددة لبقية عام 2024.
وتابعت: مع انحسار التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات سنة الأساس الكبيرة، سيبدأ المركزي المصري في دورة تخفيف السياسة النقدية إما قبل فبراير أو بعده مباشرة والتي تتوقع مجالًا للبنك المركزي المصري لخفض الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس في عام 2025 حيث ستكون البنوك المركزية الرئيسية أيضًا في دورات تخفيف
وقال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إن البنك المركزي المصري يواجه تحديًا صعبًا في تحقيق التوازن بين أهداف متضاربة، فمن ناحية، هناك ضغوط متزايدة لتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل التوقعات بتخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، هناك مخاوف جدية من أن يؤدي تخفيف السياسة النقدية مبكرا إلى تفاقم مشكلة التضخم الأساسي، الذي وصل إلى 24.4% على أساس سنوي في يوليو، فعلى الرغم من الاتجاه الهبوطي لمعدل التضخم، إلا أنه مازال مرتفعا، مما يضعف الثقة في العملة المحلية وتقليل القدرة الشرائية للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك المركزي أن يراعي تأثير قراراته على تدفقات رأس المال الأجنبي، حيث أن أي تخفيف كبير للسياسة النقدية قد يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال، مما يضع ضغطًا على الجنيه المصري ويحد من قدرة البنك على تحقيق أهدافه.
وتابع أن القرارات التي يتخذها البنك المركزي المصري في هذه المرحلة الحرجة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري والمواطنين، لذلك يتطلب الأمر تحليلًا دقيقًا للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وتقييمًا متأنيًا للمخاطر والفوائد المترتبة على كل سيناريو. ومن المتوقع أن يسعى البنك إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مع التركيز بشكل خاص على كبح جماح التضخم. ومن ثم يتوقع أن تقوم لجنة السياسية النقدية بالإبقاء على مستويات الفائدة دون تغيير وأن تراقب بحذر التطورات المحلية والعالمية
