تفاصيل إطلاق مصر أول بنك رقمي هذا العام
سلطت مجلة بايبرز المتخصصة في التكنولوجيا المالية الضوء على خطة مصر المعلنة لإطلاق أول بنك رقمي بحلول الربع الرابع من عام 2024 بعد موافقة البنك المركزي المصري، مع إعطاء الأولوية للنمو والشمول المالي.
وأشادت المجلة بالاستراتيجية المصرية لإطلاق أول بنك رقمي، والذي من المقرر أن يتم في الربع الرابع من عام 2024.
يأتي ذلك بعد الموافقة الأولية التي منحها البنك المركزي المصري لشركة مصر للابتكار الرقمي، وهي شركة تابعة لبنك مصر، في حين من المتوقع أن يتم الإطلاق النهائي بمجرد اكتمال المرحلة الثانية من عملية الترخيص.
وتركز المبادرة على تلبية احتياجات وتفضيلات ومتطلبات العملاء والمستخدمين في سوق متطور باستمرار، مع إعطاء الأولوية أيضًا لعملية البقاء على امتثال للمتطلبات التنظيمية وقوانين الصناعة المحلية.
وأعلنت مصر عن خطتها لإطلاق أول بنك رقمي بحلول الربع الرابع من عام 2024 بعد موافقة البنك المركزي المصري، مع إعطاء الأولوية للنمو والشمول المالي ضمن مبادرة حملت عنوان "البنوك الرقمية: الطريق لتعزيز الشمول المالي"، والذي يقدم نظرة عامة على البنوك الرقمية، بالإضافة إلى تقدم مصر في إنشاء هذه المؤسسات وآفاق البنوك الرقمية.
كما سلط التقرير الضوء على أن الدولة أعطت الأولوية للشمول المالي على مدى السنوات الماضية، وهي العملية التي شهدت تطورًا كبيرًا مدفوعًا بسياسات حكومية داعمة.
كما تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) التي أطلقها البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى تمكين جميع شرائح المجتمع اقتصاديًا من خلال نظام مالي رسمي شامل يوفر خدمات عالية الجودة وآمنة بتكلفة معقولة، مما يساهم في النمو المستدام. كما يعد الشمول المالي عنصرًا أساسيًا في رؤية مصر 2030، وخاصة في عملية إنشاء اقتصاد تنافسي ومتنوع.
تم تطوير رؤية مصر 2023 من أجل التركيز على توسيع نطاق الوصول إلى الحلول المالية، مع تعزيز الثقافة المالية وتصميم أدوات مالية مُحسنة لتلبية احتياجات المواطنين.
كما يشير التقرير إلى أن الدولة تتجه نحو الشمول المالي بسرعة، حيث ارتفعت نسبة المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر والذين يمتلكون ويستخدمون حسابات المعاملات التمويلية من 27.4٪ في عام 2016 إلى 70.7٪ في عام 2023، مسجلة معدل نمو بلغ 174٪.
كما أصدر البنك المركزي المصري "قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والإشراف عليها"، والتي دخلت حيز التنفيذ في 12 يوليو 2023، بهدف تمكين إنشاء وتشغيل البنوك الرقمية في مصر بشكل فعال.
