أستاذ قانون يوضح هدف مصر من التوجه إلى مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي

أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مصر خاطبت مجلس الأمن للمرة الثالثة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن الخطاب الذي أرسلته مصر مؤخر للمجلس يعد خطابا تنبيهيا بشير إلى وجود احتكاك دولي مع إثيوبيا.

وقال سلامة في مداخلة مع قناة "العربي": "مجلس الامن في 2021 أصدر بيانا رئاسيا يطالب الدول الثلاثة بالعودة للاتحاد الإفريقي للمشاورات الفنية ولكن المتخصصين في القانون الدولي يدركون أن البيانات الرئاسية هي بيانات سياسية تعبر عن إرادة مجلس الأمن وإن كانت تصدر بإجماع الدول الـ 15 ومصر تنبه مجلس الأمن للمرة الثالثة أن ثمة نزاع دولي يهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة".

وأضاف: "مصر أكدت لمجلس الأمن أنها تحتفظ بكافة حقوقها وحقوق الشعب المصري، لن نتحدث عن مراسلات ولكن عن اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة وهي اتفاقية ملزمة وإن كانت اتفاقية إطارية تتحدث في أحد بنودها العشرة بأن عملية الملء والتشغيل للسد لا تكون انفرادا".

وتابع: "على وجه الإطلاق وسيكون الموقف المصري تحديدا باعتبارها دولة المصب الأخيرة ستكون في موقف حرج ربما كما أشارت الخارجية المصري في خطابها الحق في الحياء والنماء والتنمية سيكون حرجا؛ لأن إقفال بوابات السد سوف يحرم مصر من حصة كبيرة من المياه وهي مسألة ليست سهلة ولذلك جمهورية مصر العربية لم تنتظر وأرسلت الخطاب الثالث التنبيهي لمجلس الأمن وتعترض فيه على الإجراءات الانفرادية".

وأوضح: "الإجراءات الانفرادية طالما ألحقت ضررا بدول أخرى هي في القانون الدولي غير شرعية؛ ما يحكمنا مع السودان وإثيوبيا اتفاقية إعلان المبادئ في 2015 وتتعلق بالنماء والتنمية وحقوق الدول الثلاث في مياه النيل الأزرق".

واختتم: "في المرتان السابقتان لم يصدر مجلس الأمن أي قرار الزامي مجلس الأمن هو الجهاز التنفيذي السياسي الأمني الوحيد في الأمم المتحدة، ولكن حتى نكون موضوعيين مجلس الأمن أن اجتمع سوف يوصي توصية غير الزامية مرة ثانية بالمشاورات والمفاوضات أو ربما توصية أيضا بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة، ولكن من الصعوبة أن يحدث ذلك في وجود منظمة الاتحاد الإفريقي وهي التي تستند إثيوبيا في دفوعها بأن مصر تجاوزت النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي".