نقيب المحامين: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية حلم للشعب
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تُعد حلمًا للشعب المصري، وهدفنا هو تحقيق المصلحة العليا للمواطن المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، حيث أضاف أنه على مدار سنوات طويلة لم يقترب أحد من هذا المشروع.
وتابع النقيب: عندما نقدم رؤية نقدمها من خلال الفقهاء وأساتذة القانون وتم تنظيم ورشة عمل وانتهت لمقترحات نقدمها للبرلمان بما يحقق المصلحة العليا، موضحًا أن التعديلات المقدمة حول القانون لها فلسفة والقانون بدأ فيه جهد ورؤى قانونية ودستورية.
وأضاف: لنا بعض الاعتراضات على بعض المواد ونستهدف أن نتكاتف بما يحقق المصلحة العليا للجمهورية الجديدة ونتعاون لخروج منتج يتناسب مع عراقة البرلمان، قائلًا: "لا نتصيد أخطاء للبرلمان وإنما نسعى للمشاركة في الحوار حول القانون"، موضحا أن بعض الكلمات وردت بشكل غير مقصود مثل مصطلح عدم الدستورية الذي ردده البعض.
اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويناقش اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وشهد الاجتماع حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة وممثلين عن الجهات المعنية المختلفة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وستعقد الاجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة، والحكومة، وممثلين من الجهات المعنية المختلفة.
وكان قد صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبارا كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.
وأشار الهنيدى في بيان، إلى وجود معلومات مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي، وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد يحظر تماما دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، تنفيذًا للمادة ٥٨ من الدستور.
وأوضح أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأموري الضبط الحق في التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن المشروع نص صراحة على أن كل الإجراءات التي يجوز أن يتخذها مأموري الضبط القضائي تكون في مرحلة جمع الاستدلالات فقط وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة في إجراء التحقيق.
وأكد الهنيدي، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ترحب بأي مقترحات على مشروع القانون شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.
