"محلية النواب" توضح أسباب ضعف إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أسباب ضعف إقبال المواطنين على تقديم طلبات جديدة للتصالح في مخالفات البناء.

وقال السجيني في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "يجب أن نفرق بين أمرين أولا الطلبات القديمة العالقة التي تقدر بـ 2.8 مليون طلب وبين الطلبات الجديدة التي من المفترض أن نستقبلها".

وأضاف: "الـ 2.8 مليون طلب كانوا عالقين لأسباب تتعلق بنصوص في القانون القديم وتم تعديلها في القانون الجديد وبالتبعية من المفترض أن نصفي 2.8 وهم يوفرون أموالا تقارب الـ 70-75 مليار جنيه، وهؤلاء يجب أن ينتهوا أولا لأنهم مقدمة للجديد".

وتابع: "الطلبات الجديدة ليست كثيرة، وكنت أتحدث ووجهت حديثي للحكومة السابقة أن الطلبات الجديدة لن تأتي إلا بعد أن تعاد الثقة مع المواطنين الذين تقدموا بالطلبات القديمة، اليوم المواطن تقدم بطلب وجاره شاهد أنه تقدم وسدد الـ 25% ولم تصل إلى شيء، لماذا سيتقدم جارك في هذه الحالة؟ حين يجدك قد انتهيت سوف يقوم بالتقدم".

وأكمل: "لو افترضنا كل 100 ألف طلب تحصل على النماذج النهائية سوف تجد على الأقل من 5 إلى 10% طلبات جديدة، هناك مشاكل واللائحة التنفيذية كانت تأخرت ثم تلاها التشكيل الجديد للحكومة ثم رفع البرلمان جلساته، ولم نتمكن من عمل جلسة لقياس الأثر وأعد الناس بأن تكون أول جلسات لجنة الإدارة المحلية أن تكون جلسات لقياس أثر قانون التصالح".

واختتم: "هذه الجلسات بياناتها كاشفة ويحضر فيها كل الناس الموظفين الصغار والكبار، وفي النهاية أتمنى من الزملاء التنفيذيين مسألة المطابقات التي يطالبون بها الناس مسألة تحتاج إلى المراجعة".