البرلمان يبحث إعادة إصدار قانون "القومي للسكان".. تعرف على أبرز المواد

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، ناقشت فيه مشروع قانون من النائبين محمد العماري ورشا رمضان، بإعادة إصدار قانون "المجلس القومي للسكان والتنمية".
واعتبر القصبي أن إعادة إصدار القانون "استحقاق دستوري"، بموجب المادة 41 من الدستور والتي تلزم الدولة ب"تنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة".

واستقرت اللجنة على أن يكون تشكيل المجلس من رئيس و14 عضوا، ككيان مستقل، تحت مسمى "المجلس القومي للسكان والتنمية".

وأضافت اللجنة فقرة لمادة اختصاصات المجلس تنص على استمرار التشكيل الحالي للمجلس لستة أشهر، لتسيير الأمور، حتى يتم تشكيل المجلس الجديد، مع احتفاظ العاملين بالمجلس القديم، بنفس درجاتهم المالية، عند الانتقال إلى المجلس الجديد.

ويعقد المجلس اجتماعا كل شهرين، بدعوة من رئيسه، وفق نص مشروع القانون، ويكون الاجتماع صحيحا إذا تحقق نصاب الحضور بواقع 50+1 من الأعضاء.

ويحق للمجلس تشكيل لجان دائمة بهدف معاونته في أداء اختصاصاته القانونية.

ووفق المشروع نفسه، لرئيس الجمهورية، ولرئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، إحالة ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاص المجلس إليه، من أجل دراستها وإبداء الرأي فيها.


ويعين رئيس المجلس أمينا عاما متفرغا، من غير أعضاءه، يتولى إدارة شؤونه كافة.