سؤال برلماني للحكومة عن "شفافية الموازنة"
تقدم النائب محمد فؤاد، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، موجه لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، بشأن موقع مصر الحالي، فى مؤشر شفافية الموازنة.
كما وجه سؤالا لوزير الاتصالات عمرو طلعت بخصوص خطوات الحكومة لتطبيق المعايير الدولية في حماية سرية البيانات.
وطالب فؤاد فى سؤاله بالكشف عن الخطوات التى اتبعتها الحكومة لتحقيق المزيد من الشفافية فى الموازنة العامة بناء على توصيات شراكة الموازنة الدولية Budget International Partnership ،وغيرها من المنظمات الاقتصادية الدولية.
وأوضح في بيان له اليوم أن مصر شهدت تحسنا قارب المتوسط العالمى (43) بحصولها على 41 نقطة فى مؤشر شفافية الموازنة الدولى الذى صدر عام 2017، وجاء ترتيب مصر فى المرتبة رقم 65 بين 115 دولة شملها التقرير الذى تصدره شراكة الموازنة العامة كل عامين بدلا من المرتبة رقم 89 فى تقرير عام 2015.
وقال: نحن على مشارف صدور التقرير الجديد فى ظل إصلاحات هيكلية للاقتصاد عامة وللموازنة بشكل خاص تبشر بتحسن آخر فى الترتيب العالمى لشفافية الموازنة ومن ثم على وزارة المالية أن تطلعنا بالخطوات التى اتخذتها قبل صدور التقرير الجديد.
وفيما يخص سؤاله لوزير الاتصالات، قال فؤاد، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ،ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية سيعملان سويًا علي تحسين وضعية مصر في التقارير الدولية الخاصة بإحترام حقوق الإنسان.
وأوضح فؤاد، أن مجلس الإتحاد الأوروبي اعتمد قرار (679/ 2016 EU) بشأن حماية سرية المعلومات كمرجعية أوروبية ووثيقة دولية لحماية سرية بيانات الأفراد.
وطالب عضو مجلس النواب بالكشف عن إستعدادات الحكومة المصرية للتوافق مع قرار مجلس الإتحاد الأوروبي رقم (EU 2016/679 ) بشأن حماية سرية البيانات والمعلومات.
