ما وراء القرار الجديد؟.. "المالية" تكشف عن خطط مفاجئة لمراجعة وضع سيارات المعاقين

وجه وزير المالية أحمد كجوك بتشكيل لجان في جميع محافظات الجمهورية لمراجعة وضع سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة. يأتي هذا القرار استجابةً للقرارات الصادرة عن الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 5 أغسطس 2024، والمتعلقة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تطبيق الأنظمة بشكل فعال.

مهام اللجان والإجراءات المطلوبة

تتألف اللجان من ممثلين عن وزارة المالية (مصلحة الجمارك)، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. سيتم تحديد ممثل وزارة الداخلية في كل لجنة من قبل مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير الداخلية.

وستكون مهام هذه اللجان شاملة إجراء حصر دقيق لجميع السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الثلاث الماضية، وإجراء زيارات ميدانية للتحقق من استخدام السيارات للأغراض المعفاة من الضرائب، مثل التنقل لأغراض علاجية أو متعلقة بالإعاقة، وكذلك التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون في كل محافظة وفقًا للدليل الإرشادي المرفق بالقرار.

ومن المقرر إنهاء اللجان أعمالها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عملها، وتقديم تقارير مفصلة إلى مصلحة الجمارك. ستقوم المصلحة بإعداد تقرير مجمع بالنتائج لعرضه على وزير المالية، تمهيدًا للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

شروط استيراد سيارات المعاقين

وفق ضوابط سابقة، يخضع استيراد سيارات ذوى الإعاقة لعدد من الشروط، التي تشمل:

الإعفاء من الضرائب والرسوم للسيارات التي يستوردها الأشخاص ذوو الإعاقة لاستخدامها لأغراض تتعلق بالإعاقة.

التحقق من الاستخدام الفعلي للسيارات بما يتماشى مع الأغراض المعفاة، لضمان عدم استخدامها لأغراض تجارية أو غير قانونية.

وتسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تعزيز الشفافية والامتثال في إدارة الموارد الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان استفادتهم الفعلية من التسهيلات المقدمة لهم.