وزارة التعليم تحذر المدارس الخاصة من مخالفة قرار المصروفات (فيديو)

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن قرار الوزارة الخاص بزيادة مصروفات المدارس الخاصة بجميع أنواعها مشابه تماما للقرار الذي اتخذ العام الماضي.

وقال زلطة في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "القرار الصادر بالنسبة لمصروفات المدارس بجميع أنواع والمدارس الدولية نفس قرار العام الماضي بنفس الشرائح دون تغيير، والوزير محمد عبد اللطيف كان حريصا على تطبيق القرار الذي أعلن عنه في المؤتمر الصحفي".

وأضاف: "كان هناك سؤال وجه لمعالي الوزير بخصوص مصروفات المدارس الخاصة والدولية وأكد وقتها أنها ستكون نفس مصروفات العام الماضي ونفس الشرائح التي طبقت العام الماضي سوف تطبق العام الجديد".

وتابع: "القرار يتم متابعته بشكل صارم من إدارة التعليم الخاص وحال ورود أي شكوى تنزل لجنة على الفور للتأكد من المخالفة وحال تم اثباتها توضع المدرسة تحت الاشراف المالي والإداري، هناك بعض المدارس تقدم تقييم للمصروفات وتعرض للوزارة المصروفات والوزارة تدرس وحال تم اثبات أن هناك عجز فيمكنها أن تزيد المصروفات بنسبة معينة، القرار صارم وحال مخالفته تتشكل لجنة على الفور لمراجعة المصروفات وحال ثبوت المخالفة توضع المدرسة تحت الاشراف المالي والإداري".

وواصل: "موضوع الكتب المدرسية ثابت ويتم تنسيقه مع الوزارة وفقًا للمصروفات، وهي نسبة ثابته وواضحة أما المصروفات الخاصة بالمواصلات أو الحافلات المدرسية هو أمر يخص المدرسة وليس للوزارة أن تتدخل فيه".

وأكمل: “فئات المصروفات الدولية لها شرائح محددة من 30 ألف إلى 50 ألف جنيه نسبة الزيادة فيها 10% ومن 50 ألف إلى 80 ألف نسبة الزيادة 8% ومن 80 ألف إلى 120 ألف 7% ومن 120 إلى 200 ألف 6% أما المدارس الخاصة عربي أو لغات”.

وأوضح: "المدارس التي تقل مصروفاتها عن 5 آلاف جنيه تكون نسبة الزيادة 25% ويتم الإعلان عن شرائح الزيادات حتى تلتزم بها المدارس وكل مدرسة تضع نسبة الزيادة وفقا لظروفها".

واختتم: "هناك مدارس تقوم بعمل عرض لتقييم المصروفات لأن لديها نسب عجز وهذا العرض يتم دراسته في الوزارة ويتم الرد على المدرسة ولو وافقت الوزارة على الزيادة لن يكون هناك مشكلة ولو لم توافق الوزارة تتوجه لجنة من الوزارة لمتابعة تنفيذ القرار".