الحكومة توضح أهم المحفزات لجذب القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة المتجددة
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تسعى لوقف ظاهرة سرقة الكهرباء والتي تؤثر على هذا القطاع بشكل كبير.
وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "خلال اجتماع اليوم للمجلس الأعلى للطاقة لمناقشة استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2024، خلال الاجتماع تم مناقشة أوضاع استراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة بصفة عامة".
وأضاف: "سرقات الطاقة كان أحد التكليفات التي وجهها رئيس الوزراء للسادة المحافظين خلال اجتماع الأمس، وخلال الاجتماع مع المحافظين السيد رئيس الوزراء كان لديه العديد من التكليفات وكان أحدها العمل على منع وضبط سرقات الكهرباء ووجه سيادته أنه في حالة ضبط أي سرقات للتيار الكهربائي من الضروري أنه بخلاف ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية لابد من إيقاف الدعم عن الشخص الذي يقوم بسرقات الكهرباء".
وتابع: "إذا كان الشخص يحصل على دعم تمويني سوف يتم وقف هذا الدعم لأن سرقات الكهرباء تستنزف موارد الدولة والشبكة القومية للكهرباء وهو ما يؤثر على المواطنين بالسلب لأنه ينتهي إلى ارتفاع في استهلاك الكهرباء مع استنزاف الموارد ولذلك وجه رئيس الوزراء إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بالإضافة لرفع الدعم بكافة أشكاله".
وأوضح: "هذا الإجراء ليس جديدا، وتم تطبيقه على من يقوم بالبناء على الأرض الزراعية بصورة مخالفة، الدولة حريصة كل الحرص على وقف سرقات الكهرباء، الدولة تسعى إلى توفير الكهرباء والوقود لقطاع الكهرباء وسرقة الكهرباء في غاية الخطورة وتستنزف أموال الدولة".
وعن الحوافز التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة قال الحمصاني: "الحوافز التي تتحدث عنها الدولة هدفها تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، الدولة تسعى إلى توفير قدر كبير من الحوافز منها تخصيص أراضي للقطاع الخاص لإقامة المشروعات، وأيضا نتحدث عن تقديم ضمانة حكومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لسداد قيمة الطاقة المشتراة من المستثمرين وهناك دراسات بيئة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تقوم بدراسة الأثر البيئي فيما يخص هجرة الطيور".
وأكمل: "هناك اتفاقيات لشراء الطاقة طويلة الأجل ويمكن أن يتم توقيعها مع المستثمرين وتصل إلى 25 سنة ومن ضمن الإجراءات المحفزة منح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويا".
