الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عاجل| الحكومة: رصدنا ارتفاعا في بعض أسعار السلع.. والاحتياطي الاستراتيجي مطمئن

أرشيفية
أرشيفية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك استقرارا في اغلب أسعار السلع، مشيرا إلى وجود احتياطي مطمئن من كافة السلع الاستراتيجية.

وقال الحمصاني، في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "ظهر خلال عملية العرض في الاجتماع وجود وفرة في السلع الأساسية واستقرار في أسعار التجزئة، ولكن من ناحية أخرى كان من خلال العرض الذي شهدناه من جانب جهاز حماية المستهلك أن هناك زيادة في بعض السلع مثل بيض المادة والعدس وبعض الخضروات، وفي مقابل ذلك انخفضت أسعار الدواجن وأيضا كان هناك استقرار نوعا ما في أسعار اللحوم".

وأضاف: "الكل أجمع على توافر السلع ولكن كان هناك نوع من الزيادة في أسعار بعض السلع، السيد وزير التموين ووزارة التموين قامت بجهود للتأكد من وجود رصيد كاف من كافة السلع الاستراتيجية، وهو ما أكد عليه الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن هناك مخزونا كافيا من كل السلع وخاصة السلع الأساسية، سواء السلع الموجودة لدى المصانع أو لدى المستوردين وكذلك السلع التي تم التعاقد عليها وفي طريقها إلى مصر".

وتابع: "هناك مخزون متوازن لدى محلات التجزئة والسلاسل التجارية، بخلاف المخزون الموجود لدى الأسر المصرية، وبالتالي إجمالي المخزون سواء على مستوى الإنتاج حتى الاستهلاك متوافر بشكل كاف، هناك مخزون كاف مطمئن ووفرة من السلع ولكن القضية أن بعض السلع شهدت ارتفاعات".

وأكمل: "الحكومة مازالت تتابع أسعار السلع في الأسواق ونعمل على ضبطها من ناحية ومن ناحية أخرى من خلال توفير السلع نحاول أن نضبط الأسعار لكي نتجنب أي ارتفاعات".

وذكر: "السيد رئيس جهاز حماية المستهلك وبصفة عامة وحتى العرض من جانب الاتحاد العام للغرف التجارية كان من الواضح أن الأسعار مستقرة بخلاف ما ذكرناه من سلع ارتفعت أسعارها".

وعن التطبيق الخاص بمراقبة الأسعار قال الحمصاني: "كما أشرنا من قبل، هناك تطبيق يسمى رادار الأسعار وهو ليس جديد وتم إطلاقه منذ عدة أشهر، ولكن اليوم الدكتور أسامة الجوهري أوضح أنه جار تطوير التطبيق وإضافة مزيد من الخواص".

واختتم: "الهدف من التطبيق كان زيادة التفاعل والرقابة الشعبية على الأسعار؛ وكما أوضح مجلس الوزراء أن الرقابة على الأسعار تتطلب بجانب الجهات الرقابية التفاعل من المواطنين".