"تشريعية النواب" تدعوا للتقدم بمقترحات لتحقيق ضمانات بشأن حضور محامى مع المتهم
دعا المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نقابة المحامين، إلي التقدم بأى مقترحات لها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك لمناقشتها، وأخذها في الإعتبار خلال المناقشات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعدما أثارة النائب ضياء الدين داوود بشأن التعارض بين المادتين (104) و(69)، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وممثلي وزارة العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين والمجلس القومى لحقوق الإنسان وهيئة البريد المصري.
وشهد الاجتماع اليوم، مناقشات مطولة حول المواد المتعلقة بحضور المحامين التحقيق مع المتهم، حيث طالب النائب بضرورة إعادة النظر للمادة 69 من مشروع القانون، نظرا لعدم اتساقها وتنافيها مع المادة (104) التي تحقق مزيد من الضمانات للمواطنين.
وهو ما عقب عليه المستشار إبراهيم الهنيدي، موضحا أن هناك فرق بين المادة 104 التى تتكلم عن استجواب المتهم عند سؤاله شخصيا حيث يتطلب حضور محامي، أما المادة 69 فهى تتكلم عن حالة شاهد أو معاينة، كما أن حال تمسك المتهم بوجود محامى فسوف يكون هناك أمر آخر.
ليرد ضياء داود، بأن هناك تحفظات حاليا علي ذلك النص وهو أمر محمود، في المجتمع أن يتم الاشتباك مع ما يناقشه البرلمان، قائلا: تتناقش في نص أكثر رحابه وهو المادة 104 المنضبطة، ولكن كيف أقراها مع الاستثناء الموجود في المادة 69 فالبعض يرى أنها تهدر الفقرة الأخيرة من المادة 105 ".
وعقب رئيس اللجنة التشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي، مطالبا بتقديم اقتراحات تفصيلية إلي اللجنة بشأن تعديل المادة، تتضمن اقتراح تفصيلي بتعديل المادة 69 وفلسفته، فرحب ضياء الدين داود باستجابة رئيس اللجنة، داعيا نقابة المحامين بسرعة التقدم برأيها والتعديل المقترح في هذا الشأن.
و من جانبه، أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس البرلمان، أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة كاملة وعدم اجتزئها، مشيرًا إلي أن وجود ضمانات عديدة للمحامين في مشروع القانون مستشهدا بالمادة 72
