وزير الشؤون النيابية: نبحث آلية تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إنه سيتم النظر فى مطالبة النواب بنشر توصيات الحبس الاحتياطى الصادرة عن الحوار الوطني، والتي تم رفعها إلي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تعقيبا علي حديث النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأنه لم يطلع على التوصيات أو يراها منشورة فى أى جهة.
وهو ما علق عليه المستشار محمود فوزي، بتأكيده أن الطلب مشروع، وسيتم النظر في آلية تنفيذه، وتعميمه بالشكل المناسب بالتنسيق مع الحكومة، قائلًا: "سنرى كيف يتم نشرها".
وأكد وزير الشؤون النيابية، أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني متفقة مع الجوهر والمضمون مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية يجري مناقشته حاليًا داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وأضاف:" حريص على أن نفهم أن الموضوع به تكامل وأنا أعلم أن اللجنة التشريعية ترغب فى إصدار أفضل قانون يراعي جميع الأطراف، وأن قضية الحبس الإحتياطي مبادئها وجوهرها العدالة وهذا ما يرعاه مشروع القانون".
يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتم عرضه على لجنة الشئون الدستورية وعقدت أول اجتماعاتها لمناقشته الثلاثاء الماضي 20 أغسطس الجاري، وقد تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على 540 مادة وفقًا لما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده، والتي استمر عملها نحو 14 أسبوعًا وعقدت نحو 28 اجتماعًا للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون التي توافق عليها أعضاء اللجنة الفرعية، حيث ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ممثلين عن مجلس الشيوخ، ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية
