"تشريعية النواب" تجتمع اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الأحد، اجتماعًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
حيث تمّت الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وأكملت اللجنة الأسبوع الماضي إقرار حوالي 100 مادة من إجمالي 540 مادة، وستستمر اجتماعات اللجنة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، بحضور ممثلين عن الحكومة وجهات معنية أخرى. وقد ناقشت اللجنة مواد تتعلق بتحريك الدعوى الجنائية، حيث نصّت تلك المواد على أن النيابة العامة تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى.
وتناول الباب الأول من القانون كل ما يتعلق بالدعوى الجنائية.
ونص المشروع الجديد في الفصل الثاني من القانون حالات التلبس بالجريمة وذلك على النحو الآتي:
تنص المادة ٣٢ على تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
والمادة (۳۳): على " يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
