الإثنين 14 أكتوبر 2024 الموافق 11 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

حسام مؤنس: لا يوجد نظام انتخابي أنسب طول الوقت

الرئيس نيوز

قال حسام مؤنس، السياسي المستقل، إنه لا يوجد نظام انتخابي أنسب طول الوقت، ولا أميل للمقارنة بدول أخرى، لأن كل دولة لها ظروفها وتطورها وحالتها المستقلة، وتطور التجارب في هذه المجتمعات مختلف عن مجتمعنا تماما، وقد يكون هناك موجود أحزاب متماسكة وقادرة على ممارسة العمل العام بشكل أكثر حرية ولها قواعد شعبية، وأحزاب مستقلة لا تتبع أجهزة لا سلطوية ولا أمنية، وهنا التعددية سهلة، مشيرا إلى أنه في مصر بعد حالة الضعف لدى الأحزاب وجزء منها يتحمله الأحزاب نفسها، مع السلطة التي لم تتح مناخ للعمل السياسي، فيبقى هناك أولوية لعدم تكرار تجربة برلمان 2015 و2020.

وأضاف مؤنس لـ"الرئيس نيوز"، أنه يجب أن نتلافى كل أخطاء الماضي، ويجب ألا تتدخل الأجهزة في القوائم، ومن يتصور أن الهدف من الحوار الوطني إعادة تكرار نفس التجربة مع بعض التحسينات التي تتيح وجود بعض الأصوات المعارضة ضمن برلمان بهذا الشكل، فأعتقد أن لا أحدا يقبل بهذا الوضع، فإنه يجب احترام الناس، وليس من العدالة أن تسقط قائمة كاملة برغم حصولها على نسبة تصويت في الانتخابات، فهذا نوع من أنواع عدم العدالة.

وشدد على ضرورة أن تتوفر بيئة، وإرادة سياسية لضمان تحقق التنوع والوصول لأفضل صيغة قانونية قادرة على تحقيق التعددية، خاصة أنه لا يوجد إلزام دستوري بقانون ثابت، وهناك مقترحات بمشروعات وأفكار تعالج أمر التمييز الإيجابي بوجود كوتة لفئات معينة.

وتابع مؤنس: "لم أندم يوما على تحالف الأمل، والحديث عن تحالفات انتخابية جديدة سابق لأوانه، وقد يكون مؤجلا، وإذا فتحت مساحات بالطبع سنقوم بذلك، ولا ننتظر منحة من أحد، ولكن يجب أن تتوفر إرادة جادة بأن يوجد مناخ سياسي مختلف عن السنوات السابقة خاصة أن الدولة تحتاج دما جديدا وأجيالا وأفكارًا جديدة في الحياة السياسية والعام".

وأكد: "لو تكررت التجربة في نفس الأجواء هكررها لأنني مؤمن أن البلد مخرجها الوحيد السياسة، وإذا اقتنعت بغير ذلك كنت ممكن أقعد في البيت لما خرجت من السجن، ومؤمن أن النجاح سيكون من خلال التنظيمات السياسية بمفهومها الواسع وليس الأحزاب فقط، ومؤمن إني شايل هذا الهم والظرف السياسي يكون مناسبا في لحظة ويصيب وفي مرة أخرى يخيب، وهذا وارد جدا في العمل السياسي، المهم عدم التخوين والاتهام وإتاحة الفرص المتكافئة".