إسرائيل تحطم الرقم القياسي في "العنف المرتبط بالمياه" ضد الفلسطينيين

سجلت إسرائيل رقمًا قياسيًا قاتمًا آخر، مما يوضح بشكل أكبر الواقع القاسي لاحتلالها العسكري الوحشي للأراضي الفلسطينية.

وكشف تقرير صادر عن معهد المحيط الهادئ، وهو مركز أبحاث أمريكي غير حزبي مقره كاليفورنيا، أنه على الرغم من صغر حجمها وكونها تمثل 0.12 في المائة فقط من سكان العالم، فإن الهجمات الإسرائيلية على إمدادات المياه الفلسطينية شكلت ربعًا مذهلًا من جميع أعمال العنف المرتبطة بالمياه على مستوى العالم في عام 2023، وفقًا لموقع ميدل إيست مونيتور اللندني.

وتوثق الدراسة ما يقرب من 350 صراعًا مائيًا في جميع أنحاء العالم العام الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 50 في المائة عن عام 2022. 

ومن المثير للقلق أن القوات الإسرائيلية والمستوطنين كانوا مسؤولين عن 90 فعلًا متعمدًا لتلويث أو تدمير البنية التحتية للمياه الفلسطينية في الأراضي المحتلة. وهذا يعادل أكثر من سبع حوادث عنف متعلقة بالمياه كل شهر.

وقال الدكتور بيتر جليك، المؤسس المشارك لمعهد المحيط الهادئ: "لقد شهد عام 2023 ارتفاعًا هائلًا في أعمال العنف بسبب المياه، على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، ولكن بشكل خاص في الشرق الأوسط". 

وأضاف أن هذه الحالات "تسلط الضوء على جوانب مختلفة من أزمة المياه المتنامية: الفشل في إنفاذ القانون الدولي واحترامه؛ الفشل في توفير المياه الآمنة والصرف الصحي للجميع؛ والتهديد المتزايد لتغير المناخ والجفاف الشديد".

في يونيو، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن "67 في المائة من مرافق المياه والصرف الصحي والبنية الأساسية قد دمرت أو تضررت" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ويوضح التقرير العديد من الحوادث في كل من غزة والضفة الغربية. 

في غزة، حيث كان الوضع المائي مزريًا بالفعل قبل أن تشن إسرائيل هجومها العسكري على غزة بعد 7 أكتوبر، تسببت الغارات الجوية الإسرائيلية في أضرار جسيمة للبنية الأساسية الحيوية. 

وشملت إحدى الحوادث البارزة التدمير الجزئي للألواح الشمسية المدعومة من الاتحاد الأوروبي لتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي تخدم مليون شخص.

وفي الضفة الغربية، حيث نفذ المستوطنون الإسرائيليون الأسبوع الماضي مذبحة أخرى ضد الفلسطينيين بإشعال النار في بلدة جيت، يرتبط الكثير من العنف المتعلق بالمياه بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. 

ويستشهد التقرير بحالات قام فيها المستوطنون بضخ مياه الصرف الصحي على الأراضي الزراعية الفلسطينية، وهدم خزانات المياه وخطوط الأنابيب، واقتلاع أشجار الزيتون.

أعرب مورجان شيمابوكو، الباحث البارز في معهد المحيط الهادئ، عن قلقه إزاء الآثار المترتبة على هذه النتائج. 

وقال: "إن الزيادة الكبيرة في هذه الأحداث تشير إلى أن القليل جدًا يتم القيام به لضمان الوصول العادل إلى المياه الآمنة والكافية، وتسلط الضوء على الدمار الذي تخلفه الحرب والعنف على السكان المدنيين والبنية الأساسية الأساسية للمياه".

ويؤكد التقرير على التأثير المتزايد لتغير المناخ على الصراعات المتعلقة بالمياه، وخاصة في المناطق التي تعاني بالفعل من عدم الاستقرار السياسي. 

ومع تزايد ندرة الموارد المائية، فإن احتمالات المزيد من العنف والأزمات الإنسانية تلوح في الأفق، وخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أصبح الوصول إلى المياه مقيدًا بشدة بالفعل.

ويضاف هذا السجل الأخير من العنف المرتبط بالمياه إلى الأدلة المتزايدة على الانتهاكات المنهجية لحقوق الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، والذي قالت محكمة العدل الدولية إنه غير قانوني في حكم تاريخي صدر الشهر الماضي.

فقدان الوصول إلى 90% من مياه الشرب في غزة

حذّرت السلطات في قطاع غزة المحاصر من فقدان نحو 90% من مياه الشرب.

 في حين وثقت منظمة الصحة العالمية 108 اعتداءات على المرافق الصحية في القطاع.

خلال مؤتمر صحفي في بيروت، قال المتحدث باسم حماس باسم نعيم: "نحذر من الوضع الكارثي المستمر في غزة"، حيث فقد 90% من مياه الشرب، مما أجبر المواطنين على استخدام مياه ملوثة أو مياه البحر في بعض الأحيان، مما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة.

وحمّل نعيم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وإدارتها المسؤولية عن "الكارثة الإنسانية"، وخاصة لسكان مدينة غزة والمناطق الشمالية منها. 

وأوضح أن الوكالة في تلك المناطق امتثلت لمطالب الاحتلال، وتخلت عن مواقعها، وتخلت عن مسؤولياتها تجاه مئات الآلاف من السكان واللاجئين، وتركتهم بلا مأوى أو طعام أو ماء أو رعاية طبية، رغم أنها مؤتمنة على رعاية وحماية أكثر من 70% من لاجئي قطاع غزة.