جدل نيابي جديد حول ضم العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة

بعد تعثر مناقشة مشروع قانون ضم العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، أعلن مقدم المشروع النائب محمد فؤاد، اليوم، إرسال خطاب إلى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جبالي المراغي، طالبه فيه ببيان سير مشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وتحديد موعد للتصويت النهائي علي مشروع القانون.

وتأتي خطوة فؤاد بعد التأجيل المتكرر لمناقشة مشروع القانون تحت القبة.

وكانت وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس مايسة عطوة، قد صرحت في وقت سابق، لـ«الرئيس نيوز» بأن اللجنة تنتظر حضور وزير المالية محمد معيط لاجتماعها، لحسم بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون، إلا أن ذلك الاجتماع لم يعقد بعد.

وقال فؤاد، في بيان له اليوم، إنه تقدم بالمشروع إلى مجلس النواب، في أبريل 2018 والذي أحيل بدوره الي لجنة القوي العاملة، والتي قامت بمناقشته بتاريخ 14 مايو 2018 ووافقت عليه؛ ولم يصدر تقرير اللجنة لعرضه علي الجلسة العامة حتى تقدمنا في 14 أكتوبر 2018 بخطاب إلى اللجنة لاستعجال نظر القانون وتبين في حينه أن التصويت في الواقع غير قانوني.

وأضاف فؤاد، في خطابه، أن اللجنة عقدت اجتماعا بتاريخ 23 ديسمبر 2018 لمناقشة مشروع القانون وتم تأجيل التصويت لجلسة الاثنين 24 ديسمبر ولم يتم التصويت أيضا لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء اللجان المشتركة لمناقشة مشروع القانون من لجان "القوي العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الإقتصادية"، كما تم الإعلان عن عقد لقاء تمهيدي من رئيس الوزراء ووزير المالية قبل التصويت النهائي على القانون للاتفاق على مدة زمنية يتم فيها ضم العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.

وأشار فؤاد في بيانه، إلى أنه منذ ذلك الحين لم يتحرك الأمر نهائيا حتى الآن مما تسبب في حالة من الإحباط للفئة المستهدفة من القانون، وخيبة آمالهم التي كانت مبنية على ثقتهم بنا كنواب ممثلين عنهم مقدمي المشروع.

وتابع أن موافقة اللجنة من حيث المبدأ على مشروع القانون، منحت العاملين بالصناديق الخاصة بصيص أمل في النظر إلى ظروفهم التي تدهورت بسبب نظام تعاقدهم الحالي الذي يجور على حقوقهم، غير أن افتقاد المصداقية والشفافية، بعد تداول موافقة اللجنة من حيث المبدأ إعلاميا، دون تحرك حقيقي من بعدها، تسبب في حالة من البلبلة والتخبط حول مصير مشروع القانون.