بعد 5 أشهر.. سؤال برلماني جديد بشأن حريق ستديو الأهرام: أين التعويضات؟
تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة وزير التنمية المحلية، الدكتورة وزير التضامن الإجتماعى، الدكتور وزير الثقافة بشان الحريق الذي اندلع باستوديو الاهرام بشارع خاتم المرسلين – حى العمرانية – محافظة الجيزة، يوم الجمعة 15 مارس 2024 وامتد للعقارات المجاورة.
حريق استوديو الأهرام
وأشار النائب في سؤاله إلى تواجده حينها مع محافظ الجيزة ومدير الامن منذ اللحظات الاولى وحتى اخماد الحريق صباح اليوم التالى، وقد حضرت اليوم التالى لموقع الحادث، وزيرة الثقافة انذاك لمتابعة الموقف، حيث تساءل النائب حينها عن مسئولية وزارة الثقافة عن الحريق وطالب بتعويض المواطنيين الذين احترقت منازلهم عن الاضرار وتعويضهم بشقق بديلة وتعويضات للاثاث والمفقودات حيث اندلعت النيران في اكثر من 7 عقارات مجاورة تاركة اثارًا مدمرة بالمباني لكن السكان تمكنوا من النجاة دون خسائر في الارواح.
وتابع منصور أنه "يجب معرفة اسباب الحادث والمسئولين عنه وما اذا كان الاستديو يطبق اشتراطات الحماية المدنية وكافة الاجراءات المتعلقة بالسلامة ام لا ؟، مشيرا إلى أن الحريق ليس الاول في هذا المكان مما يعني أن هناك خلل في اجراءات السلامة، ولماذا تهمل الوزارات المعنية في المتابعة؟ حيث حدث اكثر من حادث حريق في الاستديو خلال السنوات الماضية.
وتابع النائب حديثه قائلا: اين تنفيذ القوانين ونصوصها؟ حيث نصت المادة 230 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على «يصدر بتشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة ويراعي في تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية الممثلين من الوزارات ذات الصلة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل».
كذلك نصت المادة 231 على الاتى «تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ وتضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية في المحافظة، وعددًا متساويًا من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال في المحافظة، وعددًا من ذوي الخبرة ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص».
وطالب النائب بمعرفة عمل هذا المجلس وتلك اللجنة على ارض الواقع.
واستنكر وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الاهمال الذي يلاقيه السكان حتى تاريخه، حيث انه حتى تاريخه لم يتم إلا بعض الزيارات للمسئولين وتواجد ضعيف من بعض العمالة وتم عمل السقالات وتم بدء العمل بسرعة بطيئة جدا كالسلحفاة، ومازال المواطنين يعيشون خارج منازلهم واضطر بعضهم لشراء اثاث جديد والبعض الاخر لم يستطع لضيق اليد ويفترشون الارض، وقد كان تصريح رئيس مجلس الوزراء حينها بانهم سيستلموا وحداتهم السكنية والتعويضات بحد اقصى 3 شهور، بما يعنى تاريخ 14 يونيو 2024، وهو ما لم يحدث منه أي تقدم ملموس بعد مرور 5 شهور على هذا الحادث.
وقد تم صرف مبلغ 15 الف جنيه دفعة اولى كتعويض ايجار لمدة 3 شهور، ولكنها لا تكفى شهرين لان الاسعار ارتفعت ولاسيما بعد قدوم الاشقاء السودانيين للمنطقة، ولم يتم صرف الدفعة الثانية منذ 15/6/2024 حتى الان، فكيف يعيش من هم على المعاش ولا يمتلكوا تلك المصاريف التي اتت عليهم بسبب هذه الكارثة التي لا ذنب لهم بها على الاطلاق ؟
مستطردا، تم مؤخرا اخطار السكان شفويا بان وزارة الثقافة ستصرف 150 الف جنيه للوحدة السكنية ثمنا للاثاث، وهو مبلغ زهيد لا يكفى لشراء الاثاث، فمن المسؤول عن ضياع حقوق المواطنين بهذا الشكل المرفوض ؟
و قد نص الدستور في المادة رقم ( 33 ) على «تحمى الدولة الملكية بانواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
وكذلك المادة رقم 78 من الدستور«تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.»
وطالب النائب بتحديد عدد من النقاط وسرعة انجازها وفق برنامج زمنى محدد:
1- العقارات المزمع ازالتها وطريقة تعويض المواطنين ومواعيدها.
2- موعد انتهاء اعمال الترميم والاصلاح.
3- حصر الاثاث لكل وحدة سكنية وتقدير قيمة التعويضات الحقيقية ومواعيد صرفها.
4- حصر الممتلكات الشخصية لكل وحدة سكنية وتقدير قيمة التعويضات ومواعيد صرفها.
واختتم منصور حديثه قائلا: «سئمنا من التصريحات التي لا تنفذ» مطالبا بسرعة اتخاذ الحكومة للاجراءات اللازمة
