عاجل| مع ترجيحات خفض الفائدة الأمريكية.. هل يفعلها المركزي المصري؟

تبحث لجنة السياسة النقدية يوم 5 سبتمبر المقبل سعر الفائدة الجديدة بعد تثبيتها منذ مارس الماضي والذي شهدت زيادة 6% دفعة واحدة. 

وتنتظر الأوساط الاقتصادية العالمية لقرار الفيدرالي الأمريكي والذي يتوقع معه خفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عامين. 

ورغم اتجاه البنوك المركزية لخفض لسعر الفائدة إلا أن الجدل حول قرار البنك المركزي المصري حول سعر الفائدة وسط تباين بين ترجيح تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل وبين بدء خفضها تماشيا مع التوجه العالمي.

وتوقع  بنك جولدمان ساكس أن يبدأ المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة بنحو 1.5% وسط سلسلة من التطورات الاقتصادية الجيدة.

فيما توقع بنك مورجان ستانلي إبقاء البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير حتى الربع الأول من العام المقبل.

وقال البنك في تقريره إنه رغم تراجع معدل التضخم فإنه سيظل مرتفعا حتى الربع الأول من 2025 بما يستدعى الإبقاء على السياسة النقدية التشددية- أي عدم خفض الفائدة.

ووفقا للبنك فإن البنك المركزي المصري من المرجح أن يبدأ خفض أسعار الفائدة في فبراير المقبل مع احتمالا غير ضئيل لخفضها في ديسمبر من 2024.

وتوقع بنك ستاندرد شارتر تثبيت سعر الفائدة المصرية حتى ديسمبر المقبل بسبب التضخم المرتفع نسبيا.

وكذلك استبعدت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.

وتوقعت في تقرير للشركة أن يستفيد قطاع البنوك من عوائد الخزانة المرتفعة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على صافي هامش الفائدة للبنوك.

ويخطط البنك المركزي وفقا لخطة عمل الحكومة الوصول إلى معدل تضخم أحادي الرقم خلال عام 2025 من خلال استخدام جميع أدوات السياسة النقدية.